أنهت لجنة الخبراء الوطنية لمراجعة مشروع قانوني البلدية والولاية عملها مطلع هذا الأسبوع، تمهيدا لطرحهما على البرلمان في دورته الحالية.
ووقع أعضاء اللجنة، أول أمس الإثنين، على محضر التقرير النهائي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية في قادم الأيام، حسب أعضاء فيها، تتويجا لشهرين متواصلين من العمل.
وتضرب اللجنة، التي يترأسها عضو مجلس الأمة ووزير الداخلية الأسبق، دحو ولد قابلية، والأمين العام للرئاسة، عبد الله منجي، حصارا إعلاميا على عملها قبل تسليم المقترحات.
وحسب التسريبات القليلة من اللجنة، فإن توافقا وقع بين فريق العمل حول التغييرات المدرجة على التشريع، ولم يلجأ إلى آلية التصويت (الأغلبية) إلا في القضايا الخلافية القليلة التي نشبت، حيث كان امتياز الزيادة العددية في صالح المنتخبين (10 نواب و5 رؤساء بلديات).
وتتضمن التعديلات، وفق التسريبات، إصلاحا عميقا لنظام انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولدور المجالس المنتخبة في التنمية المحلية.
وتهدف الإصلاحات الجديدة لتعزيز استقرار المجالس المنتخبة والحد من ظاهرة سحب الثقة التي أدت إلى تجميد مئات المجالس وتعطيل مصالح المواطنين وعملية اتخاذ القرار، حيث مازالت تصدر بعد ثلاث سنوات من انتخاب المجالس الجديدة قرارات منح ولاة سلطة الحلول، أي تجميد المجالس المنتخبة ونقل صلاحياتها للوالي لغياب التوافق بين مكوناتها.
للإشارة، فإن الإصلاح التشريعي الجديد، الذي انخرط فيه الرئيس تبون شخصيا، يكرس للمجلس الشعبي البلدي الدور الاقتصادي للبلدية. وهو مطلب رافع لأجله المختصون والمنتخبون، خصوصا عند وضع المخططات البلدية للتنمية والنظام الضريبي.
وتأتي مراجعة قانون الجماعات المحلية ضمن عملية مراجعة للنصوص القانونية التي تتضمن قانون الانتخابات بصفة حتمية، نظرا لارتباط هذه التشريعات، خصوصا ما تعلق بطريقة انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
ومن المنتظر أن ينزل المشروع، بعد أخذ مساره التقليدي، أي المرور عبر الحكومة ومجلس الوزراء قريبا، على مجلس الأمة ثم المجلس الشعبي الوطني، وسط توقعات بالحد من التعديلات فيه، بالنظر إلى مشاركة المنتخبين في صياغته، حيث ضمت اللجنة 15 عضوا من المنتخبين الوطنيين والمحليين موزعين على الشكل التالي: 5 أعضاء من مجلس الأمة، وما يماثلهم من النواب ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، مقابل 5 ولاة و5 مديري تقنين والشؤون العامة للولايات.