تربية: الأولوية لخريجي المدارس العليا في التوظيف

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بأن القطاع يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التربية والتعليم، لاسيما الأساتذة، على الضوابط والآليات الأساسية، على أن تكون الأولوية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، ويتم اللجوء بصفة استثنائية إلى مسابقات خارجية، أو التعاقد كـ "إجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم".

وجه وزير التربية، محمد صغير سعداوي، ردا كتابيا إلى رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، على سؤال يتعلق برقمنة عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين. وذكّر الوزير في هذا الإطار بأن التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية، حسبه، يتم وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 80 منه، والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحظون بالأولوية في التوظيف، بناء على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.

وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، يضيف الوزير، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية، كوسيلة لضمان "حق التعليم المكفول دستوريا وليس هدفا في حد ذاته"، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، كإجراء استثنائي، تفرضه حتمية استمرار التعليم.

وتتقيد في كل ذلك، بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ ومنها الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، "وهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة حسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية".

وبخصوص الترتيبات الخاصة بالتعيين في المناصب الشاغرة، تمر العملية، حسب وزير التربية، عبر ثلاث مراحل، بداية بالبلدية، حيث يرتب النظام المعلوماتي آليا في هذه المرحلة المترشحين المقيمين في نفس البلدية، ترتيبا استحقاقيا بناء على المعايير المعتمدة، وفي حالة عدم وجود مترشحين مقيمين بالبلدية التي تتوفر مؤسساتها التعليمية على مناصب شاغرة، يقول، أو استنفاد قائمة مترشحيها، وبقاء مناصب شاغرة، يقوم النظام المعلوماتي في هذه المرحلة بإعادة ترتيب المترشحين غير المعنيين في مرحلة البلدية والمقيمين في البلديات التابعة لنفس الدائرة، وهو الإجراء نفسه المتبع في المرحلة الثالثة، أي مرحلة الولاية، يضيف الوزير سعداوي، حيث يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء لتغطية المناصب الشاغرة المتبقية من مرحلة الدائرة.

وقال المسؤول ذاته بأن القطاع اعتمد هذا الإجراء، كونه "أفضل طريقة، حيث لاقت استحسانا لدى الجميع وذلك لعديد من الأسباب"؛ ويتعلق الأمر، أساسا، بتقريب الأستاذ المتعاقد من مقر سكنه، مما يجنبه مصاريف النقل ويساعده في المحافظة على مواظبته، "وهذا يعود بالنفع عليه وعلى أبنائنا المتمدرسين، ويجعل الأستاذ المتعاقد يعمل في أريحية تامة..". وأشار رد الوزير إلى حالات يقوم فيها الأستاذ المتعاقد، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي، في مواد اللغة الإنجليزية، والتربية البدنية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، بعملية التدريس لتكملة النصاب. وفي هذه الحالة، ليس بإمكان هذا الأستاذ التنقل من بلدية إلى بلدية أخرى.

أما بخصوص كيفية احتساب النقاط لكل مترشح، فيعود بالأساس إلى سنة التخرج، وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى الأكبر سنا، ماعدا في مادة التربية البدنية والرياضية. وأضاف وزير التربية، في السياق نفسه، أن عملية فتح المناصب المالية في القطاع، تتم حسب خريطة المناصب المالية، والاحتياج المسجل في الولاية المعنية، وحتى المناصب التي تمنح للقطاع سنويا من طرف وزارة المالية، حيث تحسب وتمنح بدقة كبيرة حسب مقتضيات الخريطة المدرسية بعد الخضوع لعمليات تدقيق وتحكيم صارمة بما يكفي دون زيادة ولا نقصان لتغطية التنظيمات التربوية.