في خضم موجة التصريحات التي يصدرها ساسة اليمين المتطرف، المنددة بتوقيف الكاتب الفرنكو - جزائري، بوعلام صنصال، بالجزائر وإخضاعه للتحقيق منذ أسبوع، نبهت النائب الفرنسية ماتيد بانو، من حزب "فرنسا الأبية" إلى أن "مبدأ عدم سجن كاتب على خلفية آرائه، يتعين أن ينسحب على كل البلدان، بما فيها فرنسا نفسها"، مستحضرة قضية سجن كريستيان تين، رئيس حزب سياسي في كاناك بأقاليم ما وراء البحر الفرنسية، الموقوف منذ جوان الماضي.
وفي معرض انتقادها للازدواجية والانتقائية التي ميزت تصريحات رموز اليمين المتطرف في دفاعهم المستميت عن الكاتب بوعلام صنصال، قالت إنه يتعين على "كل واحد التنظيف أمام بيته أولا"، مشيرة إلى أن الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الانسان، يجب أن يكون بطريقة كلية وليس جزئية، خلافا لما يقوم به اليمين المتطرف بطريقة تتباين من دولة إلى أخرى، تضيف السياسية.
وبمجرد أن كشفت النائب عن وجود سجناء سياسيين في فرنسا، ارتسمت على منشط الحصة في قناة "فرانس أنفو" الإخبارية، علامات الذهول، وبدا مرتبكا ومتوقفا للحظات عن الكلام، قبل أن يتجاوز حالته ويحاول وضع ضيفته في وضعية من يقارن بين الجزائر وفرنسا في مسألة الحريات، لإحراجها، غير أن السياسية ظلت مركزة على فكرتها من دون أن تسقط في لعبة المنشط.
وانتقلت قضية صنصال في أوروبا من المنابر الإعلامية إلى البرلمان الأوروبي، حيث طرحت مقترحات من أجل استصدار قرار أو مطلب رسمي للإفراج عن الكاتب، من قبل نواب أوروبيين ينتمون إلى اليمين المتطرف، كسارة خنافو التي أودعت المقترح، وماريون مارشال لوبان التي رافعت من أجل تجسيد هذا المطلب، واستغلت الفرصة لإظهار مرة أخرى حقدها على الجزائر والمهاجرين الجزائريين في فرنسا.
ويتواجد بوعلام صنصال حاليا محل تحقيق قضائي، على خلفية تصريحات قدرتها السلطات الجزائرية بأنها تخرق القانون وتضعه تحت طائلة قانون العقوبات، كونها "تشكك في استقلال ووحدة وحدود البلد"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت شخصيات رسمية فرنسية قد انضمت وانخرطت في التعليق على قضية بوعلام صنصال، وأبرزهم وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان، اللذان تحدثا عن "ضرورة الإفراج عنه" إمكانية توفير له "الحماية القنصلية"، وأن مصالح الدولة "تعمل من أجل الإفراج" عن الكاتب.