شدد وزير المالية ، اليوم من البليدة، على ضرورة تحمل اطاراته، مسؤولية انجاح المرحلة الجارية من التغيير والدخول في عملية رقمنة القطاع والإصلاحات، التي تعني البنوك والتأمينات والجباية وأخرى، وأن النجاح المرجو وتخطي هذه المرحلة من عمر الدولة الجزائرية، هو يرتكز على كفاءة و حسن التسيير لكوادره، وبلوغهم الأهداف التي تم تسطيرها، و أن المسؤولية الكبرى في كل هذا هي تقع على عاتق موظفي وزارة المالية ، الحلقة الأم وشيفرة النجاح، و أن الجميع مدعو للتكوين وتحسين الأداء والاستثمار بشكل لا يقبل التراخي في العنصر البشري، لإحباط محاولات من يرفضون هذه الإصلاحات.
وزير المالية لعزير فايد كان شديدا و جديا و حازما، حينما خاطب إطارات مصالحه، على هامش الزيارة التفقدية الى البليدة، أنهم يمرون بمرحلة "مفصلية دقيقة، ومعادلة صارمة، القاعدة فيها هي تدعهم للنجاح ولا غير النجاح" ، وأن وزارته تتحمل " المسؤولية التاريخية" في تخطي مرحلة " الإصلاحات و التغيير المنشود، خاصة في مسألة "الرقمنة"، التي أصبحت حقيقة و واقعا بمعظم مصالحه والدوائر التابعة للمالية، مثل الجمارك والتي تعرف رقمنة كلية ، و الضرائب هي تتقدم و تتحسن كل يوم، وأنهم "يدركون و على علم ويقين" ، أن فيه أطرافا ترفض هذه الإصلاحات و تحاول منع حصولها، بل و تقاوم هذا المسعى في التغيير، و تجتهد لأن تقطع الطريق أمام كل خطوة نحو بلوغ الأهداف المسطرة"، وهو ما أصبح يفرض عليهم أن يكون على قدر من المسؤولية، و عدم التهاون في أن يتغير واقع " المالية"، وأن "أي خيبة وفشل"هم يتحملون المسؤولية الكاملة في ذلك ، فهم الحلقة الأهم في"فلسفة الوصول لتحسين استعمال المال العام ونجاح الإصلاحات و تحقيق الرقمنة الشاملة".
و عاد الوزير لعزيز فايد" ، أن عمل الحكومة هو يهدف "اقتصادا متينا ومتنوعا، يعود بالنفع و الفائدة للبلاد و المواطن"، لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي"، و الذي ظهر في قانون المالية 2025، بالحرص بشكل على " الأمن الغذائي، و ترقية التحول الطاقوي، و تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى، و معالجة مشكل شح المياه، وتعبئة الموارد الجبائية، والرقمنة واقتصاد المعرفة، و مواصلة دعم المنتوجات الغذائية الاستهلاكية"، ليعرج بالحديث بإسهاب عن دور" المراقب المالي و المحاسب العمومي"، وأنهما يتحملان المسؤولية الكبرى في نجاح الإصلاحات.
وعن التحصيل الضريبي، أوضح وزير المالية بأن باقي مقدار التحصيل يساوي بلغة الأرقام 600 ألف مليار سنتيم ،وأن الواجب يستدعي تشجيع المكلفين بالتحصيل في مهمتهم هذه، وأن أي انتقاد ونقد من المواطن يفرض عليهم تقبل رأيه، لأن الدولة في مؤسساته هي تحت تصرف وخدمة المواطن، ثم أن الهدف المسطر ضمن السياسة العامة ، أن تصبح الجزائر أول اقتصاد في إفريقيا ، مع آفاق العام 2030، و ذلك ليس مستحيلا ، يكفي الإرادة و العمل بعقلية الفريق.