يرتقب أن ينزل الوزير الأول، نذير العرباوي، إلى المجلس الشعبي الوطني، لعرض بيان عن السياسة العامة للحكومة، بحسب ما ينص عليه الدستور. ولحد الساعة، لم يبلّغ مكتب الغرفة البرلمانية السفلى بموعد هذا النشاط السنوي، الذي يتضمن توجهات الحكومة وخطتها وأهداف تنفيذها، في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن.
بعد تجديد مهمته على رأس الحكومة، في التعديل الوزاري، الذي جرى في 18 نوفمبر الحالي، سيكون العرباوي ملزما بعرض برنامج الجهاز التنفيذي على النواب، طبقا للمادة 111 من الدستور التي تقول: "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة".
على أن يعقب العرض مناقشة عمل الحكومة، بحسب نفس المادة، التي تفيد بأنه "يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.. كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة، إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني".
والمعروف أن دستور 2020، يوضح أن الحكومة يقودها "وزير أول" عندما تفزر الانتخابات أغلبية رئاسية. ويصبح "رئيس حكومة" عندما تنتج أغلبية برلمانية، ويعني في هذه الحالة أنه يكون من المعارضة.
وتذكر المادة 111 بأن للوزير الأول الحق في أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني "تصويتا بالثقة". وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، وفق المادة الدستورية ذاتها، سيكون مجبرا على تقديم استقالته. وحينها يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل الموافقة على الاستقالة، إلى أحكام المادة 151 من الدستور، التي تتيح له حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية قبل أوانها. وعلى عكس الصفة الإلزامية، التي تقترن بعرض بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، فالوزير الأول "يمكنه"، أي بصيغة الاحتمال، أن يقدم وثيقته أمام مجلس الأمة، حسب المادة 111.
وقد جرت العادة، أنه كلما تم هذا النشاط في مرحلته الأولى، يحال على "السيناتورات" في مرحلة ثانية. وآخر مرة تم فيها عرض بيان السياسة العامة، كان في أكتوبر 2023، وأمام الغرفتين، من طرف الوزير الأول السابق، أيمن بن عبد الرحمن.
وبعد مرور سنة بالتحديد، طالب نواب حركة مجتمع السلم بأن يتقيد الوزير الأول الذي خلفه، نذير العرباوي، بهذا الإجراء الدستوري، لكن لم يتحقق لهم ذلك.