كشفت حصيلة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، للعهدة الممتدة بين 2021 و2024، أن الأولوية في تقديم هذه الخدمات كانت للجانبين الصحي والاجتماعي، بما في ذلك التضامن، إذ تجاوز عدد الاستفادات في هذا الإطار، 867 ألفا، بنسبة تعادل 72 بالمائة، من إجمالي 4 آلاف مليار سنتيم، طيلة أربع سنوات، مقابل 26 بالمائة للسلفيات الاجتماعية، التي يتم تسديدها، بـ"أريحية"، فيما واجهت اللجنة صعوبات في أداء مهامها، كانت وراء "تضييق" صلاحياتها، وبالتالي، حرمان الموظفين من خدمات كانوا بحاجة إليها.
عقدت لجنة الخدمات الاجتماعية للتربية، يوم الخميس الماضي، جلسة عمل مع نقابات القطاع، تم خلالها عرض حصيلة عهدتها من 2021، إلى غاية 2024، وكان اللقاء فرصة لإطلاع الشركاء الاجتماعيين على كل الأرقام المالية المرتبطة بهذه العهدة، وأيضا، الوجهات التي صرفت فيها بكل شفافية. وبناء على ذلك، وبعد انتهاء عهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية للقطاع، قدمت اللجنة الوطنية عرضا تضمن مختلف المجالات التي تنشط فيها الخدمات الاجتماعية مفصلة، حسب كل سنة، بالأرقام والنسب، حيث كانت الأولوية للخدمات الصحية، إذ بلغ عدد الاستفادات في هذا الإطار 551782 استفادة، وهو ما يعادل نسبة 46 بالمائة. وجاءت في المرتبة الثانية المساعدات الاجتماعية والتضامن، بـ314661 استفادة، وبنسبة قدرت بـ26 بالمائة، ثم السلفيات الاجتماعية، بـ125799 استفادة، وبنسبة قدرت بـ11 بالمائة، ليقدر العدد الإجمالي للاستفادات، حسب التقرير المالي للجنة، بـ1191642 استفادة طيلة العهدة.
وجاء الشق الصحي على رأس قائمة الخدمات الاجتماعية التي استفاد منها موظفو التربية من جميع الأسلاك، تليها المساعدات الاجتماعية والتضامن، ثم السلفيات الاجتماعية، ما يكرّس الطابع الاجتماعي و"بامتياز" للجنة التي واجهت، حسب ممثليها، صعوبات في تسيير أموال الخدمات، وتمكين الموظفين من مختلف المساعدات خلال فترة "كورونا"، بسبب تدخل الإدارة وقتها، بالنظر إلى الوضع الصحي العام الذي كانت تعيشه البلاد، والعالم كله.
غير أن الصعوبات لم تتوقف هنا، فتدخّل الإدارة المركزية في التسيير كان أيضا عن طريق فرض تعليمات من خلال هيكل التسيير المعين، كان وراء تضييق صلاحيات الهيئات المنتخبة والمداولة، ما شكل عديد العوائق والصعوبات، خاصة عندما يتم رفض قرارات عديدة صادرة من الهيئات المداولة، رغم قانونيتها، وهو ما ولّد صراعات، حسب ممثلي اللجنة، كان ضحيتها، بطبيعة الحال العمال، الذين حرموا من حقهم في مختلف الخدمات المقدمة.
كما وجد أعضاء اللجنة صعوبات تتمثل في عدم تلقي تسهيلات من طرف مديريات التربية، في وضع عمال تحت التصرف للمساعدة في تسيير مختلف العمليات وضبط الملفات، إضافة إلى "التضييق" على صلاحيات اللجنة الوطنية واللجان الولائية في عقد اتفاقيات، بحجة أن هيكل التسيير هو المخوّل بذلك، و"بتبريرات غير قانونية".
واشتكى أعضاء لجنة الخدمات، أيضا، من عدم توفير مقرات لائقة للخدمات الاجتماعية، ورفض "تفرغ" الأعضاء لأداء مهامهم على أكمل وجه، إضافة إلى عدم التعاون مع اللجان، بغرض تحصيل الإيرادات والديون، ووضع حد لبعض "المضايقات والانسدادات" المفروضة من طرف الإدارة المحلية في الولايات، وغياب الدعم في مجال التكوين لممثلي الخدمات ولائيا ووطنيا.
وتميزت العهدة أيضا بمشاكل تمثلت في استغلال بعض النزاعات على مستوى اللجان، وجرّها إلى التحقيقات "بغرض المساس بمصداقية الهيئات المنتخبة وممثليها، فقد كان من الأولى حصر وحل هذه النزاعات داخليا".
كما تم "إقحام" اللجنتين الولائية والوطنية في إجراءات "بيروقراطية" تسببت في تأخر ممارسة العهدة، حيث انطلقت فعليا من بداية السنة الثانية، وهذا ما تسبب في تعطل عديد المشاريع وتأخر استفادة العمال.
وكانت لجنة الخدمات الاجتماعية قد قدمت نفس العرض، أمام وزير التربية السابق، عبد الحكيم بلعابد، في إطار ما ينص عليه القانون 12\01 الذي يلزم اللجنة بتقديم حصيلة نشاطها، بعد نهاية كل عهدة، إذ يتم عرض التقريرين الأدبي والمالي، اللذين يرتكزان على مجالات مضبوطة، تتمثل في المساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية، والتضامن، والسلفيات والنشاطات الثقافية والتعاونيات الاستهلاكية، والاستثمار في المراكز الطبية والاستقبال والراحة، ومرضى السرطان، فيما أعلنت مصالح الوزارة عن انتخابات "وشيكة" للجنة الوطنية واللجان الولائية.