صنصال قد يواجه تهما خطيرة

بتأكيد جهات رسمية وغير رسمية، توقيف الكاتب الفرانكو - جزائري، بوعلام صنصال، في مطار الجزائر الدولي، بحر الأسبوع الماضي، يبرز آليا الجانب القانوني في المسألة، وطبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها مع الإطار السابق بوزارة الصناعة، انطلاقا من الاتهامات التي ساقتها وكالة الأنباء الرسمية ضده.

وفي برقيتها المنشورة، أمس، تحدثت وكالة الأنباء الرسمية عن اتهامات موجهة للكاتب بوعلام صنصال، تتعلق بـ"التشكيك في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر"، و"إنكار وجود الأمة الجزائرية"، و"ارتباطه بأطراف معادية للجزائر".

وبالرغم من أن هذه الاتهامات ليست موجهة من قبل القضاء، إلا أنه يرجح، وفق ما ظهر من إجراءات التوقيف، أن المعني سيُقدم أمام النيابة، لتكييف الوقائع وربما توجيه تهم ذات طابع قضائي من قانون العقوبات، أو إخلاء سبيله.

وفي حالة عدم إخلاء سبيله، يتخذ الملف، إما مسار فتح تحقيق قضائي أو يحال على المحاكمة، وفقا لنظام الاستدعاء المباشر.

وبالنسبة للمواد التي يمكن إسقاطها على هذه الوقائع أو الحالات أو التصريحات التي وردت في برقية وكالة الأنباء، وفق قراءة أولية لمضامين قانون العقوبات الجزائري، هناك المادة 79 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة (2006)، التي تنص على أن "كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون".

وبقراءة النص، يتضح أن المشرّع أضاف عبارة "بأية وسيلة كانت"، التي يمكن استيعابها لكل أشكال الجريمة، المادية وغير المادية، خلافا للمادتين 77  و78 اللتين تتحدثان عن الأفعال المادية، أي سلوكات وليس تصريحات أو منشورات أو غيرها، وفق ما يتبين عند قراءة نصيهما.

كما يمكن أن تنطبق على حالة صنصال المادة 87 مكرر من نفس القانون، في فقرتها القائلة: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

ومن المستبعد أن يتم تصنيف تصريحات الكاتب بوعلام صنصال في حواراته الأخيرة أو مواقفه في مسألة الوحدة الوطنية، في خانة حرية التعبير أو الرأي، بالنظر إلى أن الأمر منصوص عليه في القوانين، وأيضا من المسائل الحساسة والأساسية بالنسبة لكل الحكومات والدول.