وجه النائب عبد الله عماري، عن حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية لولاية غليزان، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة، للتحكم في سعر الأضاحي، وجعلها في متناول المواطن متوسط الدخل، وأيضا عن الاستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة المعنية لتوفير الكمية المطلوبة، وذلك لسد باب المضاربة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المنتوج المحلي.
وفي الرسالة التي بحوزة "الخبر"، بيّن النائب عماري أن "أضحية العيد هي شعيرة من الشعائر الدينية، التي يقدسها جميع الجزائريين، إلا أن الملاحظ، الموسم الماضي، أن غالبية الجزائريين، لاسيما الطبقة المتوسطة، صارت عاجزة عن أدائها، تقربا إلى الله، وإدخال الفرحة على أفراد العائلة، بالنظر للغلاء الفاحش للأضحية، من جهة، وغياب استراتيجية واضحة المعالم لتوفيرها، والتحكم في أسعارها، من جهة أخرى".
وتضيف الرسالة أنه "عملا على توخي عدم الوقوع في الأزمة مرة أخرى، وتفادي تكرار ظاهرة ندرة الأضاحي، والغلاء الفاحش لأسعارها، وعملا على توفير الأضحية للأسر الجزائرية، ووفاء الدولة بوعودها، ومحافظة على اجتماعية الدولة الجزائرية، ونحن على بعد أقل من 7 أشهر عن عيد الأضحى المبارك، فما هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة المعنية لتوفير أضاحي العيد، وبالسعر المعقول الذي يكون في متناول الأسر الجزائرية جمعاء".