أعلن مجلس الأمة، اليوم السبت، أن رئيسه، صالح ڤوجيل، أخطر المحكمة الدستورية بشأن عدة مواد تضمنها قانون المالية تتعارض مع الدستور.
ذكر بيان للغرفة العليا بالبرلمان، أنه بعد التصويت على قانون المالية مباشرة، "أخطر رئيس مجلس الأمة المحكمة الدستورية بخصوص تعارض تعديلات طالت و/ أو جاءت بها المواد 23 و29 و33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور".
وكان مجلس الأمة قد صادق صباح اليوم على مشروع قانون المالية 2025، وسط جدل وتساؤلات حول تعديلات جاءت من المجلس الشعبي الوطني، وصفت بأنها تتناقض مع المادة 147 من الدستور، لكن من دون أن يقوم بتفعيل آلية التحفظ على المادتين والذهاب إلى اللجنة متساوية الأعضاء، مثلما دأب العمل به في مثل هذه الحالات. بل تختار الغرفة العليا الذهاب إلى التصويت، ثم إخطار المحكمة الدستورية بالتعديلات المذكورة لإسقاطها.
وقال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل في كلمته الختامية اليوم، إن التقرير النهائي للجنة القانونية الاقتصادية والمالية، تحدث عن مواد تتناقض مع الدستور، مشيرا إلى أن "الدستور هو القاسم المشترك بين القطاعات، يعلى ولا يعلى عليه" وبالتالي سيتم إخطار المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 147 من الدستور على "عدم قبول أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها.
وفُهم من عدم التحفظ على القانون، والذهاب إلى آلية اللجنة المتساوية الأعضاء، أن هيئة قوجيل لا تريد التشويش على التعديل الحكومي المرتقب.
وتتحدث المادة 22 مكرر عن إدراج سائقي سيارات الأجرة في نسبة 5% عوضا عن 12%، بينما تخص المادة 29 (معدلة) رفض رفع نسبة مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000دج كما اقترحتها الحكومة أو الإبقاء على 10.000دج.
فيما تتناول المادة 33 حقوق تسجيل خاصة بالموقفين والمادة 55 رفع تعريفة قسيمة السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة عشرة أحصنة بخارية فأكثر أو أكثر من عشرة أحصنة بخارية كما عدلت لاحقا.