مفتشية العمل تحقق في ملف توظيف أقارب مسؤولين بمركب الحجار

+ -

باشرت مصالح وزارة العمل والتشغيل عملية تدقيق وتفتيش واسعة، من خلال لجنة مختصة تابعة لمفتشية العمل، في قوائم التوظيف على مستوى إدارة مركب سيدار الحجار سابقا (مركب الصلب حاليا)، بعنابة، على خلفية تسجيل الجهات الوصية محليا ومركزيا وجود تلاعب وتجاوزات في توظيف أبناء وأقارب ومعارف كبار المسؤولين في المركب، دون المرور على القنوات الرسمية التابعة لمديرية التشغيل.

وتتحرى مصالح الوزارة في التجاوزات الخطيرة في التوظيف المرتكبة من طرف العديد من كبار المسؤولين بمختلف الوحدات الإنتاجية التابعة لمركب "الصلب"، استغلوا قربهم وتساهل الرئيس المدير العام السابق للمركب، الذي يقبع حاليا بالسجن، تحت إجراء الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بالجزائر العاصمة، عن شبهة التورط في ملف فساد وتلقي عمولات ومزايا غير مستحقة، وإبرام صفقات مشبوهة، رفقة مسؤولين آخرين بمركبات صناعية أخرى تابعة لوزارة الصناعة، مع مؤسسات أجنبية، خلال مشاركتهم في المعرض الدولي للفولاذ المنظم شهر أكتوبر الماضي بموريتانيا.

وجاء فتح ملف التحقيق في التوظيف العشوائي وغير القانوني على مستوى مختلف الوحدات الإنتاجية بمركب سيدار الحجار سابقا، خلال الفترة الممتدة بين سنة 2022 إلى يومنا هذا، بناء على التقرير الأسود للجنة التدقيق الداخلية التي أوفدها المدير العام سابقا لمجمع "سيدار"، قبل أيام عن تنحيته من منصبه، إلى مديرية الموارد البشرية لمركب الحجار، والتي كشفت وجود تجاوزات خطيرة في تسيير المديرية، بداية بملف التوظيف غير القانوني للعشرات من أبناء وأقارب ومعارف مسؤولين بالمركب، ومنحهم أجورا مرتفعة، على غرار ما قام به أحد المسؤولين الكبار بتوظيف ابنته وزوجها بأجور مرتفعة، دون المرور على المسار القانوني للتوظيف الذي تشرف عليه مديرية التشغيل بعنابة.

وقد سبق للمدير العام لمجمع سيدار الحجار (س. ل)، الذي تمت تنحيته، بعد أيام من إيداع الرئيس المدير العام لمركب الحجار رهن الحبس المؤقت، أن قرر فور تلقيه المعلومات بوجود تجاوزات في ملف التوظيف، التوقيف الفوري التحفظي في حق مدير الموارد البشرية بالمركب، وإحالته على التحقيق الداخلي للوقوف على حجم التجاوزات المرتكبة.

وسارعت إدارة مجمع "سيدار"، في بداية الأمر، إلى إيفاد لجنة تدقيق داخلية، وتوقيف مدير الموارد البشرية عن العمل، وإلغاء جميع القرارات الإدارية المتخذة من طرفه، والتي تشوبها الشكوك والغموض الإداري، والمتمثلة في ملف الترقيات والزيادات غير المدروسة في أجور وعلاوات فئة معينة من المسؤولين والإطارات والعمال دون غيرهم من عمال المركب.