صوتت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني بـ "لا" على مشروع قانون المالية 2025، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، مساء اليوم الأربعاء، من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
وحسب بيان الكتلة البرلمانية للحزب فإن اتخاذ هذا القرار جاء بسبب 'ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية'، إضافة إلى "التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا".
كما برر نواب الحركة قرارهم بـ "رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بناء على مبررات غير مقنِعة وافتقار دراسة مشروع القانون المالية 2025 إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات".
وسجلت ذات الكتلة البرلمانية "عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما يعيشه المواطن في واقعه خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائية والخدمات الضرورية، ضعف ميزانية التجهيز بما فيها الاستثمار؛ بما يقارب 18% فقط من مجموع الإنفاق العام، بما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق، وتعاظم العجز المؤدي إلى زيادة في الدين الداخلي، دون توضيح من الحكومة حول كيفية تغطية هذا العجز".
واعتبر ذات البيان أن الميزانية الضخمة المخصصة للتسيير وعدم تخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه يجعل البلاد عرضة لهزات اجتماعية في حال انخفاض أسعار النفط، من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات.
وحذرت الكتلة البرلمانية من بلوغ الدين العمومي وخاصة الداخلي منه مستويات قياسية دون أن تقابله إجراءات لتقليصه، ما قد يرهن مستقبل الأجيال القادمة، حسبها.
ومن الملاحظات المسجلة على مشروع قانون المالية 2025 – حسب البيان – هو "غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية".