38serv
تضمن التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لـ 2025، الذي يتم التصويت عليه اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، مقترح تعديل يتعلق بـ "فرض الرسم الداخلي على الاستهلاك على السلمون المجمد أو المعلب، بدلا من سلمون الذي لا يمكن إنتاجه لأسباب مبررة".
وتميز هذا المقترح الذي أودعه النائب وحيد آل سيد الشيخ، مندوبا عن أصحابه، بالغرابة بما كان، كونه يتحدث عن غذاء أو نوع من اللحوم قليل أو نادر الاستهلاك وفرض رسم عليه لا يشكل فارقا من الناحية التشريعية أو قيمة مضافة من الناحية المالية.
كما اقترحت المجموعة نفسها، فرض رسم على الدراجات المائية ذات المحرك القوي، و"فتح المجال لشباب الساحل ممارسة الرياضة المائية والسباقات"، على حد التعبير الوارد في التقرير.
ومن اللافت أن اتخاذ مثل هذه القرارات ليس من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، وإنما من اختصاص هيئات أخرى.
وتعاطت لجنة المالية والميزانية للمجلس، مع مناقشة الأمر مع مندوب أصحاب المقترح وتقديم مبررات الرفض من دون الإفصاح عن محتواها، مشيرة إلى أنه "بعد دراسة مضمون المقترح واقتناع أصحابه بمبررات اللجنة تم سحب التعديل.