رسم وزير العدل، عبد الرشيد طبي، معالم خارطة الطريق لقطاعه للسنة القضائية المقبلة، تمهيدا لافتتاح السنة القضائية هذا الأسبوع، وذلك في كلمة له خلال اجتماع مغلق، أمس الإثنين، مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية عبر الوطن بمقر الوزارة.
وارتكز الاجتماع، بحسب الوزير، على عدة محاور أساسية، بعد إجراء تقييم حول النشاط القضائي للسنة القضائية الماضية.
وأوصى عضو الحكومة مرؤوسيه، في كلمة ألقاها قبل بداية الاجتماع، بأن "الرهان المستقبلي للقطاع هو المضي نحو التقاضي الإلكتروني والإسراع في تجسيده"، مشيرا إلى "أننا تمكنا بفضل النتائج المحصلة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال من تحقيق تغيير نوعي في الأداء القضائي".
ولابد على العنصر البشري، في تصور الوزير إنجاح المشروع، وأن "يساير هذا التطور وأن يقضي على كل أنماط البطء البيروقراطي والمسالك المعقدة التي تعكر أي إنجازات أو جهود تبذلها الدولة في هذا المجال".
وركز الوزير، في بداية المحاور، على الحبس المؤقت والعقوبات البديلة، باعتباره محورا "مرتبطا بشكل وثيق بالحريات"، وفيه استعرض طبي ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالتطبيق السليم لإجراء المثول الفوري، وتفعيل الدور الرقابي لغرفة الاتهام في مسألة الحبس المؤقت والعقوبات البديلة وتكييف العقوبات.
وفي هذا الصدد، نوه طبي بالنتائج المحققة في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة، لاسيما نظام الإفراج المشروط، كاشفا عن تسجيل استفادة أكثر من 23500 شخص منه منذ بداية السنة الجارية.
كما بحث طبي مع مرؤوسيه مسألة الفصل في القضايا المعروضة في آجال معقولة، وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة، ومدى تكفل الجهات القضائية بهذا الجانب، مع البحث في الأسباب التي تؤدي إلى تراكم القضايا في بعض الأحيان، يضيف المتحدث.
وتوقف طبي عند تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية العدلية واعتبره "ليس مجرد هدف بل هو ضرورة ملحة، يتعين على العنصر البشري أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب".
وفي هذا السياق، ألزم الوزير مسؤولي الجهات القضائية بتأدية دورهم في الرقابة والمتابعة. وفي ركن الجريمة الخطيرة، قال طبي إنها تتطلب استجابة فعالة وحاسمة من جانب المؤسسة القضائية، بوصفها "حجر الزاوية في هذه العملية الحساسة، إذ يمكنها التأثير على السلوك الإجرامي من خلال تطبيق العدالة وبسط الهيبة القانونية".
ولمحاصرة الجريمة المنظمة والخطيرة، يتعين، بحسب طبي: "مواجهة عصابات المخدرات وعصابات الأحياء والمعتدين على سلامة الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة، والمهربين والمضاربين ومرتكبي جرائم الفساد".
ضمن هذا النسق، يوصي طبي بأهمية تعاون وتنسيق النيابات العامة مع مصالح الضبطية القضائية لضمان جمع الأدلة بشكل سليم ونزيه، لأن تحقيق العدالة يتطلب تعاونا وثيقا بين مختلف الجهات المعنية، كما يتطلب أيضا، وفقه، إجراء تقييم دوري للسياسة الجزائية.