ذكرت حركة مجتمع السلم، أنها تتابع انشغالات الجبهة الاجتماعية وتسجل "بكل أسف استمرار الضائقة الاجتماعية واضطراب السوق وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع المطالب الاجتماعية والفئوية".
وقدمت الحركة هذا التشخيص في بيان توج اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء أمس الخميس، داعية إلى "تكثيف الحوار الاجتماعي الهادئ الصريح والمسؤول، والتعامل بمصداقية مع المطالب المشروعة".
كما نادى المجتمعون بضرورة "إحقاق الحقوق بعيدا عن استعمال المشاجب لرمي المسؤولية على الغير أو شيطنته".
وعبّرت الحركة في البيان عن موقفها تجاه أداء الحكومة في المجال الاقتصادي، بالقول "نستهجن استمرار التعامل بمعايير بعيدة عن الرشادة، وغياب المواءمة بين الموارد المرصودة والآثار المحدودة"، إلى جانب "التعاطي المتكرر بنسب عجز كبيرة في الميزانية، وتركيز التمويل العمومي خارج مجال الاستثمار والابتكار والتنويع"، معتبرة ذلك "معطلا لموارد كبيرة في المجتمع ولا يسمح بانتقال البلاد إلى دولة صاعدة".
كما دعا المكتب إلى ضرورة "الردع الصارم في معالجة ظاهرة تفشي الفساد الإداري والمالي في بعض المستويات والمؤسسات الإدارية والاقتصادية".
وعلى سبيل التذكير، وجه المكتب رسائل للقائمين على الشأن العام، قائلين إنه "لا مناص من الإصلاح السياسي الفعلي لبيئة الحكم وجمع الجزائريين حول مشروع وطني يصنع الأجواء الإيجابية، ويحفز كل الفواعل ويقلل من استمرار الأساليب المعلولة".
وبالمناسبة، هنأت الحركة الشعب الجزائري بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، ودعت الجميع "لاستلهام الدروس والعبر التي حملها أبطال الثورة لجيل الاستقلال من أجل المشروع الوطني الخالد، تحريرا للأرض، وتكريما للإنسان، وصونا للهوية، وإعلاء للمبادئ والقيم السامية، ضمن شراكة وطنية جامعة أتاحت لكل الجزائريين العمل والمساهمة في البذل من أجل تحرير الوطن وتحقيق استقلاله".
ودوليا، أكد الحزب الإسلامي على أن التحولات الدولية وأشكال التواطؤ الظاهر والخفي مع الكيان الصهيوني ومسلسل الإكراهات وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعوب، كلها ظواهر استعمارية عايشها الشعب الجزائري أثناء ثورة نوفمبر ولم تنل من عزيمته، ولن تنال من عزيمة الشعوب التي تتمسك بحقوقها وتضحي من أجلها.