أكدت الحكومة الصحراوية أن ما ورد في خطاب الملك المغربي محاولة لتحريف الحقائق التاريخية والقانونية الثابتة بخصوص القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار.
وجاء في بيان الحكومة الصحراوية: "بمناسبة ذكرى المسرة السوداء التي استعملها النظام المغربي كغطاء لغزوه العسكري للصحراء الغربية في 1975، لجأ الملك المغربي من جديد إلى السباحة في بحر الوهم والتضليل في خطاب يجسد بلغة التصعيد الأجوف مدى ما بلغه النظام المغربي من تعنت وتمرد على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتمادي في منطق التوسع والاحتلال".
وأدانت حكومة الصحراوية –وفق ذات البيان- بأشد عبارات الإدانة ما جاء في خطاب الملك المغربي معتبرة إياه "تكرارا لنفس الأسطوانة المشروخة التي دأب النظام المغربي على ترديدها بهدف صرف انتباه رأيه الداخلي عما يعانيه من أزمة هيكلية عميقة أصبحت تتفاقم يوماً بعد يوم".
وأكدت الحكمة الصحراوية أن "محاولة النظام المغربي الغازي المكشوفة للتقليل من آثار صدمة قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في مطلع الشهر الماضي لن تجدي نفعاً، حيث سيكون على دول الاتحاد الأوروبي من اليوم فصاعداً أن تحسب ألف حساب لما يمكن أن يطالها إذا أقدمت على التورط من جديد في كل ما له صلة بأرض الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية".
وختم البيان: "لقد حان الوقت ليدرك النظام المغربي الغازي أنه ليس بإمكانه ولا بإمكان من يقف وراءه أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء، فالشعب الصحراوي ماضِ بكل عزم وقوة في مسيرته التحريرية وسيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المساح، حتى بلوغ أهدفه التي لا تقبل المساومة في الحرية والاستقلال واسترجاع السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".