الاستعمار الفرنسي الجديد ينطلق من المغرب

في تحد صارخ لكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، يعيد كل من المغرب وفرنسا، في محاولة يائسة، إحياء النظام الاستعماري الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر بكل ما يحمله من وحشية وظلم، حسب ما كتبت جريدة "لو سوار دالجيري" في مقال نشرته في عددها لنهار يوم الثلاثاء، متصدرا صفحتها الأولى.

وقال كاتب المقال المعنون "شياطين الاستعمار يراودون فرنسا مجددا"، إن الإليزيه "داس بكل وقاحة على القانون الدولي بمنحه ما لا يملك لمن لا يستحق في نزعة استعمارية بحتة، ضاربا عرض الحائط كافة قرارات الأمم المتحدة ومهاجما كل من مجلس الأمن الذي تعتبر بلاده فرنسا عضوا دائما فيه والعدالة الأوروبية".

واعتبر المصدر ذاته، أنه "باستيلائهما على أرض شعب بطريقة غير أخلاقية، يعيد المستعمران، الأستاذ وتلميذه، إحياء النظام الاستعماري الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر بكل ما يحمله من وحشية وظلم، مع أن الجميع يعلم أن فرنسا لطالما دعمت، بكل ما أوتيت من قوة، استعمار المغرب للصحراء الغربية منذ سنة 1975".

وتابعت الجريدة أن شعب الصحراء الغربية "لن يكفّ عن مواجهة من يحاول حرمانه من وطنه لأسباب تجارية ووهمية"، لا سيما أن الشرعية الدولية والقانون الدولي يدعمان الصحراويين المتمسكين أكثر من أي وقت مضى بإفشال جميع مناورات ومخططات نظام المخزن الاستعماري وحلفائه.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر أكتوبر، شهد مكتسبات قانونية لصالح الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، بعد أن أقرت محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تضم الأراضي الصحراوية المحتلة.

ويؤكد هذا القرار التاريخي من جديد على الحقائق الراسخة بشأن قضية الصحراء الغربية بعد 49 عاما، وهي أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان.

ويضاف هذا القرار إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي في 16 أكتوبر 1975، والذي ينفي وبشكل قاطع أي سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية، ويؤكد على وجوب تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية والشرعية لحقه في تقرير المصير.

ماكرون رئيس لم يعد يعرف ماذا يفعل

وشهد شاهد من أهلها.. فعلى خلفية ماذا فعل الرئيس إيمانويل ماكرون بفرنسا؟ نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية مقالات يروي فيها مدير المجلة، إتيان جيرنيل، قصة رجل كان يحلم بالثورات وانتهى به الأمر بإلقاء البلاد في حالة من الفوضى، متحدثا تارة عن مسيرة طفل مدلل، وتارة عن الثوري الذي اعتقد أن لديه الوقت، وأخيرا عن الرئيس الذي لم يعد يعرف ماذا يفعل.

وينطلق المقال الأول في وصف انتقال إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه بكبريائه، وهو يوبّخ أسلافه، لأنه لم يكن لديهم "حس تاريخي ولا شعور بالمأساة"، وكأن العناية الإلهية بعثت بهذا الشاب الذي سيرفع فرنسا إلى مستوى أفضل المعايير الدولية، ليقود في محاولته لقلب مسار الأمور، إلى التخفيض الكبير في التصنيف.

المصالح وفقط

وعندما يتحدث ماكرون في البرلمان المغربي عن وقوف فرنسا الى جانب المخزن في الفترات العصيبة، فهو مجرد قول لا ينتمي إلى الحقيقة. فالعلاقات الدولية قائمة على المصالح وحسب، وهو واقع مقبول ومعترف به، ومصالح فرنسا مع المغرب قديمة ومعروفة، فهناك قطاعات وميادين في المغرب مُبرمجة لصالح فرنسا منذ بدء العلاقات الاقتصادية بين البلدين قبل عقود طويلة من الزمن. وهي اليوم بصدد الدخول إلى قطاعات الطاقات المتجددة وصناعة الطائرات والسيارات والسكة الحديدية.

كما جرى الحديث عن مشروع بناء محطة لتحلية مياه البحر هي الأضخم في العالم، إضافة إلى استثمارات تم التوقيع عليها، تشمل مناطق الصحراء الغربية تحديدا، لكن المنعطف الأخير في الموقف الفرنسي من مسألة الصحراء الغربية، لا يمكن إبعادها عن ما جرى في القارة الإفريقية مؤخرا، حيث خسرت باريس مكانتها المعهودة في هذه القارة بعد أن تم طردها من عدة دول إفريقية. وهي اليوم تحاول بشتى الطرق تعزيز علاقاتها مع بقية الدول في القارة وتذليل العقبات وتحسين العلاقات أملا في العودة أو في أقل الأحوال تعزيز مواطئ أقدامها في الدول الباقية، عبر علاقة المخزن المشبوهة مع بعض دول الساحل، بغية إحياء الإمبراطورية المنهارة "فرانس أفريك".