كشفت وكالة القدس للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن 50 دولة وجهت رسالة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، تطالب فيها باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، مؤكدة أن هناك: "أسبابا معقولة" للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في غزة والضفة الغربية.
وتتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، في رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام، أنطونيو غوتيريش، والتي تحصلت عليها وكالة القدس للأنباء، في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، الكيان الصهيوني بـ"انتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط".
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة". والدول التي وقعت على المبادرة هي: فلسطين والبحرين وبنغلاديش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا، إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران
وقطر، وكازاخستان وقرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان وجزر المالديف وماليزيا والمكسيك، إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.