يعتبر دستور الولايات المتحدة الأمريكية أقدم الدساتير المعتمدة إلى غاية اليوم، فهو يرتكز أساسا على الفصل الصارم ما بين السلطات، يقوم على نظام رئاسي، وهو دستور تمّت الموافقة عليه في 17 سبتمبر 1787 من خلال "اتفاقية موحدة في فيلادلفيا"، ودخل حيّز التطبيق منذ 4 مارس 1789، أي منذ 235 عاما، وتم تعديله في 27 مناسبة بما يعرف بـ"التعديلات الـ27".
وتعتبر السلطة التنفيذية من صلاحيات الرئيس، فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فيما ترتكز السلطة التشريعية على غرفتين، وهي "الكونغرس" بغرفتيه، من جهة مجلس النواب (الغرفة السفلى) التي تمثل المواطنين، ومن جهة أخرى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا)، والتي تمثل الولايات المتحدة، وهما غرفتان تملكان الصلاحية الحصرية للمبادرة البرلمانية والتصويت على القوانين وعلى الميزانية الفدرالية.
أما السلطة الثالثة فهي السلطة القضائية، والتي تمثل قمتها المحكمة العليا، وتسهر على ضمان احترام الدستور، من خلال القوانين الصادرة من طرف الولايات المتحدة، وكذلك من طرف هيئات الولايات المتحدة.. ويضمن الفصل بين السلطات التوازن.
وحمل الدستور الأمريكي في نصوصه على دخوله حيّز التطبيق بعدما يتم التصديق عليه من طرف ثلاث أرباع الولايات الـ13 في ذلك الوقت، بمعنى 9 ولايات.
وأول ولاية صادقت على الدستور هي ديلاواري في 7 ديسمبر 1787، أما الولاية التاسعة التي صادقت عليه، فهي ولاية نيوهامبشير في 21 جوان 1788، وبصعوبة كبيرة، فيما رفضت ولاية رود أيلاند التصديق عليه في 24 مارس عن طريق الاستفتاء.
كما صادقت ولاية فيرجينيا على الدستور بصعوبة أيضا في 25 جوان 1788، مباشرة بعدما صادقت عليه ولاية نيوهامبشير بأربعة أيام، لتأتي بقية الولايات تباعا، على غرار ولاية نيويورك معقل المعارضة.
وحدّد الكونغرس للدستور الجديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، وأن أول دورة له تقام في 4 مارس 1789 بنيويورك، بينما شهدت الانتخابات البرلمانية الأولى صعوبات كبيرة لتنظيمها في عدة ولايات.
ولم يكتمل النصاب في المؤتمر الأول إلا في 6 أفريل 1789، وشهد تزكية جورج واشنطن لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالإجماع ودون أية مفاجأة.