عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأكد فايد على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود، بالرغم من التوترات الجيوسياسية والتقييدات النقدية التي تسود معظم دول العالم. وأبرز الوزير أهم مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وهي كالتالي:
- اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا خلال الفترة 2025-2027.
- اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ70 دولارا خلال الفترة 2025-2027. - سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 4,5 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
- الناتج الداخلي الخام الاسمي سيصل إلى 37863 مليار دج (71 ,278 مليار دولار) - عائدات صادرات السلع ستصل إلى 9 ,50 مليار دولار.
- واردات السلع ستبلغ 46,07 مليار دولار.
- الميزان التجاري سيسجل فائضا بـ4,83 مليار دولار. - ميزان المدفوعات سيسجل فائضا بـ1,17 مليار دولار.
- احتياطي الصرف سيرتفع إلى 72,95 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
- إيرادات الميزانية سترتفع بـ3,5 بالمائة لتبلغ 8523,06 مليار دج.
- الجباية البترولية المدرجة في الميزانية ستصل إلى 3453,96 مليار دج.
- نفقات الميزانية سترتفع بـ9,9 بالمائة إلى 16794,61 مليار دج.
- عجز في الميزانية سيسجل بـ8271,55 مليار دج.