اعتصم عشرات الأطباء والممرضين ورؤساء المصالح الطبية، اليوم الإثنين، أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر 1954 بوهران، في شكل تجمع احتجاجي حاشد، تنديدا منهم بما وصفوه "بالتوزيع غير العادل والعشوائي" الذي استهدف الميزانية التي خصّصها رئيس الجمهورية لمكافحة السرطان، في ضوء إقصاء جل المصالح الرئيسية المعنية بإجراء التدخلات الجراحية لفائدة المصابين بهذا الداء الخطير من أي استفادة مالية، مقابل تمكين مصالح أخرى، أدوارها ثانوية في التكفل بمرضى السرطان، من اعتمادات مالية ضخمة.
أثارت عملية توزيع الاعتمادات المالية المتضمنة في الميزانية الهامة التي خصّصها رئيس الجمهورية لمكافحة مرض السرطان فتنة كبيرة بوهران، تجسدت، اليوم، في تنظيم تجمع احتجاجي، نشطته الطواقم الطبية التابعة للعديد من المصالح الاستشفائية التابعة لمؤسسة أول نوفمبر بمنطقة إيسطو بوهران، تعبيرا منهم عن تذمرهم من "التوزيع العشوائي والتلاعب الكبير الذي استهدف هذه الميزانية المقدرة بملايير الدينارات".
فقد حمل المعتصمون لافتات تضمنت شعارات ناقمة مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، على غرار "لا لتهميش الشركاء الأساسيين في مكافحة السرطان".
وقد شارك في التجمع الاحتجاجي رؤساء العديد من المصالح المعنية بالإقصاء من الاستفادة من الميزانية، يتقدمهم رئيس مصلحة الجراحة العامة، وجراحة أمراض النساء والتوليد، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وغيرها من المصالح الأخرى التي تشكّل الوعاء الأكبر في مجال استقبال ومعالجة المصابين بمرض السرطان بمختلف أنواعه، حيث حمّل المحتجون مسؤولية هذا الوضع المزري إلى وزارة الصحة، وبالتحديد مصلحة الهياكل الصحية التي كانت على حد تعبيرهم، "وراء هذا التوزيع المجحف واللامنطقي"، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تم بموجبها توزيع هذه الاعتمادات نتيجة الآثار السلبية التي ستترتب على عموم المرضى.
وفي هذا الصدد، ناشد المعنيون رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل تقويم هذا الوضع، خاصة وأن التوزيع العشوائي لهذه الاعتمادات المالية الكبيرة سيتسبب في تضييع مساعي السلطات لمكافحة هذا الداء الخطير الذي رُصدت له كل هذه الأموال بشكل غير مسبوق مستغربين "عدم استفادة مصلحة الجراحة العامة مثلا من أي دينار في إطار ذات الميزانية، رغم أن هذه الأخيرة تحصي إجراء معدل يتجاوز أربعة آلاف تدخل جراحي لفائدة مرضى السرطان بشكل سنوي، منذ أكثر من عشر سنوات مضت، ما يعني إجراء تدخلين جراحيين لمرضى السرطان بشكل يومي، وهي نفس المعدلات الرقمية التي تنطبق على باقي المصالح المقصاة، لاسيما مصلحة أمراض النساء والتوليد".
وقد شكلت قضية الروبوت الجراحي المتضمن في إطار الميزانية، (تقرر شراء أربعة روبوتات عبر الوطن)، النقطة التي أفاضت كأس غضب الأطباء المحتجين، إذ لم يهضموا قرار منح هذا الروبوت الموجّه لوهران إلى مصلحة المسالك البولية على مستوى مستشفى أول نوفمبر، "في حين كان من المفترض وضعه تحت تصرف المستشفى للاستعانة بخدماته في كل المصالح المعنية بالجراحة عن طريق تقنية المنظار، والتي تعد مصلحة الجراحة العامة مرجعية فيها، باعتبار أن 90 بالمائة من التدخلات الجراحية التي تتم على مستوى هذه الأخيرة تعتمد على هذه التقنية"، مستهجنين مثل هذا التوجيه لمعدات عالية التطور معروفة بسعرها الباهظ، يتم استغلالها في الدول المتطورة بشكل جماعي لفائدة عموم المرضى، بهدف تحقيق أقصى منفعة، يختمون قولهم.