الأجر الصافي لن يقل عن 33 ألف دينار

 اشترطت منظمات أرباب العمل الممثلة للشركات الخاصة، لموافقتها على مقترح تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل أو إلغائها، والذي سيطرح على الثلاثية المزمع عقدها يوم 23 فيفري المقبل، للرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، التخفيف من الأعباء، خاصة المتعلقة بالاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل الإجمالي.وأكد مصدر مسؤول من كونفدرالية أرباب العمل في تصريح لـ«الخبر”، أن المقترح الذي تعكف الكونفدرالية على دراسته، في انتظار تسلّمها مشروع تعديل المادة 87 مكرر من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يتمثل في الوصول إلى أجر صافي لا يمكن أن ينخفض عن مستوى 33 ألف دينار. وقال ذات المصدر إن تجسيد هذا المقترح يشترط على الحكومة التخفيض من الأعباء المفروضة على مؤسسات القطاع الخاص، التي لا تحتمل وضعيتها المالية زيادة أجور أخرى، والتي يمكن أن تؤدي حتى إلى إفلاس العديد منها.من تلك الأعباء، ذكر نفس المصدر، ضرورة إعادة النظر في معدل الضريبة على الدخل الإجمالي والتخفيض من معدله، إلى جانب مراجعة قيمة الاشتراكات التي تدفعها المؤسسات الخاصة للضمان الاجتماعي في إطار التشغيل.كما ركز ذات المصدر على ضرورة تحكم الدولة في الأسعار، ومعدل التضخم الذي لا يمكن أن يتجاوز مستويات تجعل الزيادة في الأجور دون جدوى اقتصادية.وجاء مقترح كونفدرالية أرباب العمل، ليعزز ما جاء في المشروع المعد من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي سيعرض على الثلاثية المقبلة، حيث يقترح الرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى مستوى يقدر بـ18 ألف دينار، في حال إلغاء المادة 87 مكرر. المقترح الذي سيقابل، حسب العديد من المختصين الاقتصاديين، بالرفض من طرف الحكومة، بالنظر إلى الفاتورة الثقيلة التي ستنجر عن حذف جميع المنح التي يتم حاليا حسابها ضمنيا مع الأجر القاعدي، ما يضخم من قيمته.وتوقع المشروع المعد من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن يكلف إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الحكومة ما قيمته الألف مليار دينار، في الوقت الذي حذر فيه كل من البنك المركزي وصندوق النقد الدولي من أي زيادات أخرى في أجور العمال، مؤكدين أن ذلك سيترتب عنه اختلال في توازن ميزانية الدولة، فيما يخص نفقات التسيير التي لا تتوافق ومداخيل القطاعات الإنتاجية في الجزائر.