مركب الحجار يستعيد تسميته التاريخية

أعلن المدير العام لمجمع الصناعات المعدنية والصلب "إيميتال"، سابقا، عادل خمان، عشية أول أمس، من مركب سيدار الحجار بعنابة، عن تغيير تسمية المجمع، فروعه، إلى "الشركة الوطنية للحديد" (أس.أن.أس)، وهو الاسم التاريخي لأول شركة رائدة في صناعة الحديد والصلب بالجزائر، التي كان مقرها الإداري والصناعي في بلدية الحجار بولاية عنابة، التي تأسست بتاريخ 3 سبتمبر 1964، من قبل الرئيس الراحل، هواري بومدين.

وكشف المدير العام الحالي لمجمع صناعة الحديد والصلب "أس.أن.أس"، في كلمته الافتتاحية لاحتفالية خاصة بإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية، المنظمة هذه السنة، بمركب سيدار الحجار، بحضور إطارات ومسؤولين محليا، والتي أبرزت الدور الريادي لهذه الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني: "إن استعادة التسمية التاريخية للشركة الوطنية للحديد والصلب، التي كانت اللبنة الأولى لانطلاق صناعة الحديد والصلب بالجزائر، تدخل ضمن استراتيجية جديدة للمجمع الصناعي، وتنفيذا لرؤية السلطات العليا في البلاد للنهوض بقطاع الحديد والصلب".

وأضاف المدير العام للمجمع، من الخلال الكلمة، التي وجهها إلى العمال والإطارات الحاضرين والمديرين العامين لفروعه الجديدة المشكّلة للمجمع: "إن الشركة تهدف من خلال الإستراتيجية الجديدة التي حملت شعار "جذور من حديد ومستقبل زاهر"، إلى إعادة التموقع في سوق العالمية والمحلية لصناعة الصلب، بدعم ومساندة من السلطات العليا للبلاد، بالإضافة إلى النهوض بالقطاع وتطوير الصناعات المعدنية مع التركيز على الابتكار والاستدامة واستحداث إستراتيجية تسويقية للتكيف مع متطلبات السوق".

وتأتي هذه الإستراتيجية الجديدة، التي تم الإعلان عنها، من طرف المدير العام السابق لمجمع إيميتال والحالي للتسمية الجديدة، "مجمع صناعة الحديد والصلب"، فرصة لاستحضار تاريخ الصناعة المعدنية في الجزائر، وإبراز مسار تطورها خلال العقود الماضية، من أجل النهوض بقطاع الحديد والصلب، يضيف السيد عادل خمان، على هامش هذه الفعلية الاحتفالية،" إن وضع الأسس الحقيقية للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وتحديدا في مجال صناعة الحديد والصلب، يستوجب وضع إستراتيجية جادة، وفق أحدث المعايير، مع التركيز على الابتكار والتحول التكنولوجي والاستخدام الأنجع للتحول الرقمي، لضمان استمرارية الدور الفعال لجميع الفروع المشكلة للمجمع الصناعي للحديد والصلب في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في السوق المحلي والدولي، والتي تعتمد على إعادة هيكلة محفظة المجمع، وخلق إستراتيجية اتصالية وتسويقية جديدة لمواجهة السوق الذي أصبح أكثر تقلبا"، كاشفا بأن المجمع بجميع فروعه الصناعية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني يضم حاليا 28 ألف عامل و15 شريكا و17 فرعا و34 وحدة إنتاجية، وفق الإستراتيجية الجديدة، ملزمون وملتزمون كعمال وإطارات وشركاء بتنفيذ المخطط الجديد، من خلال مواكبة التحولات الرقمية الحاصلة، تحديث الحوكمة، تعزيز حصة المجمع وفروعه في السوق المحلي والتوجه نحو استقطاب حصص جديدة".