غادر الصحفي، مدير منصة "إنترفاس" الإخبارية المحظورة، إحسان القاضي، الليلة الماضية، السجن، مستفيدا من العفو الرئاسي الذي صدر بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة،
حسب أخبار وصور حديثة له، تداولتها عائلته وصحافيون في وسائط التواصل الاجتماعي.
.
ووجد القاضي في استقباله، لحظة خروجه من سجنه بالعاصمة، زوجته وابنته وعدد كبير من زملاء المهنة والمتعاطفين مع قضيته.
وكان القضاء حكم عليه في 18 جوان 2023 بالسجن سبع سنوات، منها خمس سنوات نافذة في الدرجة الثانية من التقاضي، بعد أن استأنف حكما ابتدائيا بالسجن خمس سنوات منها ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ.
وحصل القاضي على تخفيض في العقوبة لمدة 24 شهرا، في إطار عفو رئاسي جزئي، صدر بمناسبة ذكرى الاستقلال في 5 جويلية الماضي.
وتابعته النيابة بتهمة "تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها".
وأثناء المحاكمة، أكد محامو الصحفي أن المال الذي تلقاه القاضي وكان سببا في متابعته، عبارة عن مبلغ حوّلته له ابنته المقيمة في الخارج لحل المشاكل المالية التي واجهتها مؤسسته الإعلامية، التي كانت تشغّل عددا محدودا من الصحافيين والتقنيين.
وتم حلّ المؤسسة في نهاية 2022، مباشرة بعد سجنه.
ومعلوم أن إحسان القاضي، هو آخر متوج بـ"جائزة الخبر عمر أورتيلان" الدولية، وذلك عام 2019. كما استعاد عدد من نشطاء الحراك الشعبي حريتهم في إطار العفو الرئاسي.