أصدر القضاء التونسي، اليوم، قرارا بحبس صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي مشهورة في تونس، وملاحقة ثلاث أخريات، ضمن حملة تشنها السلطات ضد المحتوى الخادش للحياء والأخلاق العامة، شملت حتى الآن تسعة من مقدمي المحتوى.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس قرارا بايداع صانعة المحتوى السجن المؤقت إلى حين محاكمتها بعدما وجهت لها تهم المجاهرة بما ينافي الحياء ومضايقة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتعد المعنية سادسة في لائحة صناع المحتوى الذين تم توقيفهم من قبل القضاء التونسي بتهم بث محتوى مخل بالآداب والأخلاق العامة.
وفي نفس السياق، أذنت النيابة العامة بمتابعة ثلاث فتيات يوجدن في حالة فرار، بتهم تتعلق بتقديم محتوى مخل بالآداب والأخلاق العامة والتجاهر بما ينافي الحياء، فيما كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالحبس المؤقت في حق صانع محتوى مشهور على خلفية توجيه نفس التهم اليه .
وفي نفس السياق أكد المتحدث باسم القطب القضائي لمحاكم المهدية والمنستير القاضي، فريد بن جحا، أن المتابعات القضائية ضد المحتوى الخادش للحياء، سيشمل أيضا، أي تونسي مقيم بالخارج، بما في ذلك ممن يحملون الجنسية الأجنبية، في إطار تطبيق القانون التونسي المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وأوضح بن جحا، في تصريح صحفي، أن: " القانون التونسي يمتد ليشمل الجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني بفضل مبدأ الجنسية التونسية، مما يتيح إمكانية محاكمة التونسيين المقيمين بالخارج أو معاقبتهم على الجرائم الإلكترونية التي لا تعترف بالإقليمية، وبالتالي تطبق عليها القوانين التونسية طالما أن محتواها يصل إلى التونسيين في الداخل".
وأعلنت عضو مجلس النواب ورئيسة لجنة الحقوق والحريات، هالة جاء بالله في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن بدء صياغة مبادرة تهدف لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من أعضاء كتلة الأحرار.
وأشارت إلى وجود جدل حول تحديد نص العقوبة وتكييفها في هذا المجال، موضحة أن المبادرة تستند إلى مواد تتعلق بعقوبات التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء العلني على الأخلاق العامة.