لم يهتم وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، منذ تعيينه في هذا المنصب قبل شهر، بأي ملف، مثلما اهتم بملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين والنظاميين، وكيفيات محاصرتهم وطردهم، عبر سلسلة من الإجراءات والتهديدات، آخرها توجيه تعليمة كتابية "يضغط" فيها على مرؤوسيه المحليين لتطبيق أوامر الإبعاد من إقليم البلاد وتشديد تسوية الملفات وموافاته بتقرير شهري عن النتائج.
ووفق ما تسرب من التعليمة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، وتقول إنها مشكّلة من سبع صفحات، فإن روتايو، حث على ضرورة "استعادة السيطرة على الهجرة"، من خلال تطبيق التوجيهات المسداة إليهم بـ"شكل صارم"، مع موافاته بنتائج ذلك عبر تقارير شهرية.
وفي هذه الوثيقة، يفصل عضو الحكومة في ما يجب اتباعه، في انتظار صدور القانون الجديد المنتظر مطلع 2025، بالقول "إن الحصول على النتائج التي طلبها مواطنونا يتطلب تعبئتكم الكاملة".
وأضاف روتايو: "تستهدف هذه التوجيهات الأجانب الذين هم في وضع قانوني وغير قانوني، والمعنيين بالاحتجاز الإداري، وأنظمة المراقبة التي يجب وضعها عندما تكون إمكانيات اللجوء إلى هذه التدابير محدودة وغير فعالة".
ويسرد المسؤول في الوثيقة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى "تسقيف" و"تنظيم" إجراءات الإبعاد التي تستهدف الأجانب الذين من المحتمل أن "يشكلوا تهديدا للنظام العام" في فرنسا، مشيرا إلى أنه يجب ألا تقتصر هذه التوجيهات على "الحالات الجديدة" فقط، بل يجب أن "تشمل حالات المهاجرين التي لم يتسن لنا في الماضي إخضاعها للتدابير المناسبة"، والتي أصبحت ممكنة الآن "بموجب قانون دارمانان، الصادر في أوائل عام 2024"، تضيف الوثيقة.
ويريد روتايو أن يقوم مرؤوسوه في المحافظات، بـ"التعبئة الكاملة لإجراءات الإبعاد من الإقليم الوطني، عندما يكون أمر الطرد غير نافذ"، داعيا المسؤولين المعنيين بالإجراءات إلى توفير "الموارد البشرية والمادية والميزانية"، مع "تقارير شاملة كل شهر"، حول نشاط شرطة الأجانب في كل محافظة.
وكان الوزير أبدى "مخاوف" من الأجانب الذين خرجوا مؤخرا من السجن، مستدلا بما جرى مؤخرا لطالبة باريسية، التي لقيت مصرعها على يد مغربي معني بأمر الإبعاد من التراب الفرنسي، وقام بفعلته بعد خروجه من السجن، حيث كان قابعا بتهمة الاغتصاب.
ومن بين التدابير أيضا، حديث الوزير عن "مراقبة" الأجانب الذين أطلق سراحهم ويحتمل أن يشكلوا خطرا "على النظام العام".
ولا يتوقف الوزير عن إثارة هذا الملف في كل مناسبة، كقمة الاتحاد الأوروبي، وخلال زياراته إلى مقار ومراكز الشرطة وفي اجتماعات الحكومة وغيرها.