لم تهدأ الجبهة الاجتماعية في المغرب بعد التعديل الحكومي الأخير، حيث تعيش المملكة على وقع احتجاجات تهز قطاعات التعليم والصحة والقضاء، عمقت الهوة بين الملك وشعبه.
وفي تصعيد جديد، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن التوقف الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من الفاتح نوفمبر إلى إشعار آخر. وتأتي "ثورة" أصحاب الجبة السوداء في المغرب احتجاجا على ما وصفوه بـ"الردة التشريعية" وتعنت الوصاية في فرض مشروعي المسطرة المدنية والجنائية، اللذين يدافع عنهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وترتكز الجمعيات في تصعيدها على عدم تفاعل السلطات المغربية مع مطالب المحامين و"الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيس في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية".
واستنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدم اكتراث حكومة المخزن بالوضع المتأزم في قطاع المحاماة، والاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقه، ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين.
وأكدت الجمعية أن الطرح الذي تقدمه سلطات المخزن يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف، وتحمّل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع.
وأكدت أسرة الدفاع، التي تناضل للوقوف في وجه التراجع الذي يفرضه المخزن بقراراته، أنها تناضل لمواجهة الردة التشريعية التي تتجسد في مشاريع قوانين مطروحة للمصادقة رغم معارضة الأطراف المعنية بها.