اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحوّلين الجزائريين، علي ڤرفة، أن القرارات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، لاسيما تلك المتعلقة بتأطير الاستيراد مع تأكيده حماية احتياطي الصرف، تصب في مجملها انطلاقا من أن "سنة 2025 ستكون سنة مفصلية للاقتصاد الوطني".
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق. وأوضح الرئيس، مثلما جاء في بيان مجلس الوزراء الأخير، أن الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد وتلجأ إليه فقط في حالات الضرورة من أجل تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطور وحماية لاحتياطياتها المالية بما يقوي اقتصادها ويحافظ على استقرارها.
وأكد رئيس الاتحاد علي ڤرفة، في تصريحه لـ"الخبر"، أنهم كتنظيم باترونا منخرطون ومؤمنون وسيساهمون في رفع وكسب تحدي أن تكون سنة 2025 خطوة مفصلية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الإصلاحات الهيكلية المجسدة في برنامج رئيس الجمهورية، وأنه يجب أن تشهد هذه السنة تقدما ملحوظا من حيث الأداء الاقتصادي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية والجمركية والبنكية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية.
وأكد ڤرفة أهمية الاجتماعات التشاورية الدورية والتنسيق مع الفاعلين في القطاع المالي المصرفي الوطني، بالنظر إلى ارتباط الأخير (البنوك) بتمويل الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد المالية لتجسيد برنامج عمل الحكومة وتنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية للعهدة الرئاسية الثانية مع ما تضمنته من تعهدات وكذا تأكيده على مبدأ "اجتماعية الدولة"، في إشارة منه إلى الحفاظ على القدرة الشرائية والتضامن الوطني.
وأكد علي ڤرفة على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه البنوك والمؤسسات المالية وأيضا الصندوق الوطني للاستثمار ومصالح الخزينة العمومية والضرائب والمديرية العامة للجمارك لتحقيق الديناميكية المرجوة والمأمولة للسير بالاقتصاد الوطني، ومنه المؤسسات الإنتاجية الوطنية، العمومية والخاصة، في الاتجاه الذي رسمه رئيس الدولة وأمر الجهاز التنفيذي بتنفيذه بما يتماشى مع تطلعات الجزائريين، مع الأخذ في الحسبان الرهانات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، ومنه جاء تبني تحقيق الاكتفاء الذاتي في قوت الجزائريين وأيضا الأمن الصحي والأمن الطاقوي والأمن المائي.
استقطاب الاستثمار والتكنولوجيا أكبر تحديات الحركية الاقتصادية
واصل رئيس الاتحاد يقول إن أكبر تحديات الحركية الاقتصادية، الآن، هو استقطاب الاستثمار والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وهذا يقتضي الدراية بالإمكانيات المسخرة ونوعية المؤسسات الفاعلة في الاستثمار المحلي والأجنبي، مردفا أن هناك إرادة سياسية كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، من منطلق أن القوانين المكرسة للنشاط الاقتصادي تشجع على تجسيد المشاريع الاستثمارية التي تسير بوتيرة متقدمة وبنسب نمو متشابهة، علاوة على ذلك فإن السلطات العمومية تطمح إلى تعزيز الحركية الاقتصادية من خلال الاستثمار في مناطق الجنوب.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحولين الجزائريين أنه من أولويات السلطات العمومية أيضا التصدي لكل النشاطات والأسواق غير الرسمية (السلع والبضائع والأموال)، وكذا العمل على توسيع نطاق الإدماج الاقتصادي والشمول المالي، أما البنوك والمؤسسات المالية فعليها أيضا أن تكثف جهودها لدعم أمثل للمؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام فعّال للقروض البنكية، حتى يكون القرض البنكي قرضا استثماريا وليس قرضا استهلاكيا، مع أهمية مرافقة المؤسسات المالية لأصحاب المشاريع لأجل تحقيق أهدافهم والبحث والتفكير في حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الضرورية لبلوغ الأهداف المحددة في شتى القطاعات الاقتصادية.
ودعا علي ڤرفة جميع المتعاملين الاقتصاديين لاغتنام التسهيلات التي توفرها وتضمنها الدولة من أجل الرفع من الإنتاج وتحسين نوعيّته واستقرار سعره واكتساب شروط المنافسة التي تجعل الإنتاج الوطني قادرا على تلبية الطلب المحلي وولوج الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية والعربية.
ضرورة محاربة الممارسات البيروقراطية والتعطلات الإدارية في بعض الولايات
ولم يفوت محدث "الخبر" الفرصة للإشارة إلى ضرورة تحرك السلطات العليا في اتجاه محاربة بعض الممارسات البيروقراطية والتعطلات الإدارية المسجلة في بعض ولايات الوطن، حيث يكون الأمر وراء الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه الأسبوع الماضي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي خصص لتناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي، بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وعدد من ولاة الجمهورية، حيث جدد الوزير التذكير بالأولوية القصوى التي يخصها رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار وتعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي، مع إيلاء كل الدعم والمرافقة لحاملي المشاريع الخلاقة للثروة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق قصد توفير أمثل الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة.