بمجرد أن صدر فحوى مشروع قانون المالية لسنة 2025 للرأي العام، والذي جاء بمقترح رفع أسعار التبغ بما لا يقل عن 55 دينارا في العلبة، حتى ارتفعت الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة على حد سواء.
لم ينتظر المتحكمون في سوق التبغ في الجزائر مناقشة قانون المالية لسنة 2025، ولا حتى المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، ليرفعوا الأسعار بشكل مفاجئ ومن دون أي سند قانوني.
صحيح أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقترح إخضاع ممارسة نشاط توزيع التبغ إلى اعتماد يمنحه المدير العام للضرائب، بعد اكتتاب دفتر للشروط، والمراجعة بالزيادة من 50 إلى 65 دينارا للعلبة كرسم داخلي على الاستهلاك للمواد التبغية، غير أن القانون لا يزال مشروعا في انتظار مناقشته والمصادقة عليه، ليبدأ التطبيق الفعلي له على أرض الميدان بداية من شهر جانفي القادم، وعلى الرغم من ذلك وقفت "الخبر" على ارتفاع مفاجئ في أسعار التبغ على مستوى الأكشاك في عدة ولايات، على غرار العاصمة والبليدة وبومرداس وتيبازة.
وبالنسبة للسجائر، فقد عرفت بمختلف أنواعها، خلال الأسبوع الأخير زيادة محسوسة بمحلات بيع التبغ قدرت ما بين 15 و25 دينار في العلبة.
وقامت "الخبر" بجولة استطلاعية قادتها لمحلات البيع بالجملة والتجزئة بولايتي الجزائر والبليدة، حيث وقفت على زيادة في سعر السجائر بقيمة تتراوح ما بين الـ15 و25 دج في العلبة. وارتفع سعر علبة سجائر "مالبورو" على سبيل المثال في سوق التجزئة من 380 دينارا إلى 400 دينارا، في حين ارتفع سعر علبة "الغولواز" إلى 380 دج بعدما كان سعره لا يتجاوز 360 دينارا، وهي زيادات أرجعها تجار التجزئة إلى ارتفاع السعر في أسواق الجملة، بما فيها السجائر التي يتم تهريبها عبر الحدود الشرقية للبلاد والتي لا تخضع إلى ضريبة الرسم على القيمة المضافة.
وفيما يخص مادة الشمة، والتي أغلب الأنواع التي تباع في الأكشاك هي مقلدة ولا تخضع لأي رسم، باستثناء نوعية "ماكلة الهلال" التي تنتجها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت "آس. آن. تي. آ" سابقا، هذه الأخيرة تم إعادة هيكلتها في 2017 ليصبح اسمها المجمع العمومي "مدار"، هي الأخرى ارتفعت أسعارها في السوق بما لا يقل عن 10 دنانير، ما يؤكد أن سوق التبغ في الجزائر سواء السوق المقننة أو السوداء يتحكم فيها أشخاص معينون.
ومما لا شك فيه أن الزيادات الأخيرة في أسعار التبغ لن تتوقف عند هذا الحد، بل سترتفع مرة أخرى بمجرد المصادقة على قانون المالية 2025، ما سينتج عنه ارتفاع في الأسعار لدى المنتجين، الذي ستفرض عليهم رسوم جديدة، وبالتالي ترتفع الأسعار مجددا لتفوق السعر المحدد في قانون المالية (ما بين 55 و65 دينارا).