الميزان التجاري يسجل فائضا خلال السداسي الأول

حققت الجزائر وفقا لتقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، برسم السداسي الأول من سنة 2024، فائضا في ميزانها التجاري بلغ 453.4 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 3.39 ملايير دولار.

وحسب التقدير الخاص الصادر من قبل الديوان الوطني للإحصائيات والمتعلق بمؤشر قيم الوحدة للتجارة الخارجية للسلع والبضائع للسداسي الأول من سنة 2024، فإن الجزائر سجلت قيمة صادرات بنحو 3450.3 مليار دينار أو ما يعادل 25.847 مليار دولار، مقابل واردات بلغت نحو 299.8 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 22.45 مليار دولار، وعليه فإن ناتج الميزان التجاري المسجل يسجل فائضا بقيمة 453.4 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 3.39 مليار دولار.

في نفس السياق، حققت الجزائر خلال النصف الأول من السنة نسبة تغطية الواردات بالصادرات في حدود 115.1 بالمائة، مع تسجيل أطراف تبادل بـ 97.5 بالمائة.

وتميز النصف الأول من 2024 بارتفاع الواردات بنسبة 6.6% لتصل إلى 2996.8 مليار دج، ومن جهة أخرى سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 5,2% لتبلغ 3,450,3 مليار دج. وأدى هذا الوضع فعليا إلى انخفاض الميزان التجاري بنسبة 45.1%، مع انخفاض نسبته تغطية الواردات بالصادرات من 129.4% في النصف الأول من 2023 إلى 115.1% في النصف الأول من عام 2024.

وشهدت معدلات التبادل التجاري تحسنا طفيفا، حيث انتقلت من 96.5% في النصف الأول من عام 2023 إلى 97.5% خلال نفس الفترة من عام 2024.

وهناك نوعان رئيسيان من مؤشرات قيمة الوحدة، الأول مؤشرات أسعار الصادرات تقيس التغير في متوسط أسعار السلع والخدمات التي تقوم الدولة بتصديرها. ويمكن أن تشير الزيادة في هذا المؤشر إلى ارتفاع في قيمة الصادرات.

وثانيا هنالك مؤشرات أسعار الواردات التي تقيس التغير في متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستوردها الدولة.

وقد تشير الزيادة في هذا المؤشر إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

وتساعد هذه المؤشرات في فهم كيفية تأثير التغيرات في الأسعار على حجم التجارة بين الدول وتوازن الميزان التجاري، كما تستخدم أيضا لتحليل اتجاهات التجارة وقياس تأثير السياسات التجارية والاقتصادية على الاقتصاد.

يشار إلى أن أطراف التبادل التجاري هي الجهات أو الكيانات المشاركة في عملية التبادل التجاري.

يمكن أن تكون هذه الأطراف المصدرين وهم الأشخاص أو الشركات التي تقوم بتصدير البضائع أو الخدمات إلى دول أو مناطق أخرى، والمستوردين وهم الأشخاص أو الشركات التي تستورد البضائع أو الخدمات من دول أو مناطق أخرى، إلى جانب الوسطاء التجاريين، حيث يمكن أن يكون هؤلاء شركات أو أفرادا يساعدون في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين، مثل وكلاء الشحن أو الوسطاء التجاريين، فضلا عن الحكومات، إذ تلعب الحكومات دورا في تنظيم وتسهيل التبادل التجاري من خلال التشريعات والضرائب والرسوم الجمركية، كما تضم العملاء والمستهلكين، حيث إنه في النهاية يتم تبادل البضائع والخدمات من أجل الوصول إلى المستهلكين والعملاء.

وتعد هذه الأطراف جزءا مهما من عملية التبادل التجاري، حيث يتفاعلون مع بعضهم البعض من خلال العقود والمعاملات التجارية.

للعلم، فإن أطراف التبادل ترتبط بعملية التبادل نفسها والأطراف المعنية بها، بينما الميزان التجاري هو مؤشر اقتصادي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات في الاقتصاد. ويعد الميزان التجاري جزءا من ميزان المدفوعات الذي يقدم نظرة شاملة على تدفق الأموال داخل وخارج الدولة.