ممارسات مدمّرة للمغرب في حق الثروة المائية العابرة للحدود

سلّط وزير الري، طه دربال، أمس الأربعاء، بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا، الضوء على الآثار السلبية التي تسجل على مستوى المياه السطحية العابرة للحدود، بالجهة الغربية للجزائر، جرّاء الممارسات المدمّرة في حق البيئة التي يقوم بها المغرب.

 وأوضح دربال في كلمته خلال أشغال الاجتماع العاشر للدول لأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، إن: "الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعيش آثاراً سلبية من ممارسات دولة الجوار، المغرب، المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود".

 وأدّت هذه الممارسات – حسب توضيحات دربال - إلى كوارث بيئية منها تدهور نوعية مياه سد "حمام بوغرارة" بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية، والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي "غير" نحو التراب الجزائري، بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود، بما أدى إلى تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية.

 وأضاف دربال في مداخلته إنه: "بسبب هذه الممارسات السلبية، تأثرت أيضاً منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر، ما أدى إلى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها، لاسيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة".

 وقد شملت هذه الأضرار، استفحال ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري، فضلاً عن تضرّر 43 صنفاً من الطيور والحيوانات النادرة، والتأثير على مسار الطيور المهاجرة.

 وأكّد دربال، إنه: "بالرغم من الجهد المالي الكبير الذي تبذله الجزائر من أجل إيجاد حلول بديلة قصد تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، فإنها تظلّ في حاجة ماسة إلى دعم دولي من أجل استعادة النظم الايكولوجية المتضررة".

وفي مقابل ذلك، أكد دربال حرص الجزائر على مراعاة الاحتياجات المائية لبلدان الجوار وتجنبها في صياغة سياساتها الممارسات الاستغلالية التي تضر بالبلدان المجاورة "مثل بناء السدود في مناطق قريبة من الحدود أو تحويل مجاري المياه السطحية، مما يؤثر على قدرة البلدان المشاطئة للمجرى المائي من الاستفادة من الموارد المائية المتاحة". وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أنّ الجزائر بادرت بالعمل على ترسيخ آليات التعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود، والمتمثلة في الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين الجزائر وتونس وليبيا، الرامية إلى إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية الممضاة بالجزائر العاصمة في الرابع والعشرين أفريل 2024، مؤكّداً أنّ ذلك "مثالاً يحتذى به في الحلول المبنية على التنسيق بين الدول".

 وانتهى دربال إلى الحثّ على "ضرورة تعزيز الحوار وجعل التشاور بين الدول واقعاً ملموساً باعتباره السبيل الأنجع لضمان التنمية المستدامة في العالم".

 يُذكر أنّ الاجتماع العاشر للأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، الذي يستمرّ إلى غاية هذا الجمعة، يُنظّم تحت شعار "مياهنا مستقبلنا: التعاون في مجال المياه العابرة للحدود لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، وهذا بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالمياه في العديد من الدول والمنظمات.

 ورغم كونهاً ليست طرفا في الاتفاقية المشار اليها، وُجّهت للجزائر الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة مسألة المياه العابرة للحدود لما لها من تأثير كبير على النظم البيئية وتأثير التغيرات المناخية التي يعيشها العالم.