اقترح رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، يوسف بوزنادة، على السلطات العمومية فتح الإمكانية لشركات التأمين لممارسة نشاط الوسطاء في عمليات البورصة، وذلك في إطار إعداد مشروع تمهيدي حول السوق المالي.
وأوضح بوزنادة، خلال ندوة صحفية، أمس الأحد، على هامش أشغال ملتقى حول "التنشيط والإستراتيجية من أجل سوق مالي جزائري فعّال"، من تنظيم لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أنّ "اللجنة قد قدمت اقتراحا لوزارة المالية بغرض إدخال أحكام جديدة في إطار مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسوق المالي والذي سيلغي المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23 ماي 1993، من أجل السماح لشركات التأمين بإمكانية الحصول على اعتماد كوسيط لعمليات البورصة إلى جانب البنوك والشركات التي أنشئت لهذا الغرض".
كما أكدت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في هذا الخصوص على أهمية الدور المحوري لشركات التأمين من أجل تعميم وتنشيط سوق البورصة، وذلك "من خلال شبكتها وخبرتها ومواردها البشرية عالية التأهيل".
وأضاف بوزنادة، خلال ذات الندوة الصحفية، التي نشطها بمعية المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون: "نأمل في إعطاء الإمكانية لشركات التأمين من أجل العمل مستقبلا كوسطاء في عمليات البورصة، لأنها تتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهلها لهذا الدور الأساسي في تجنيد الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني".
وتابع بوزنادة يقول إنّ الاعتماد كوسيط لعمليات البورصة، يسمح خاصة بممارسة النشاطات الاستشارية في وضع الأوراق المالية القابلة للتحويل، وإدارة المحافظ الفردية لهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية والمنتجات المالية القابلة للتحويل والتداول على حساب الوسيط، فضلا عن تقديم الاستشارة للمؤسسات في مجال هيكل رأس المال وعمليات الدمج والشراء للمؤسسات.