طرح نواب اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، مجددا على المديرة العامة للضرائب، طرق تسيير هذه المصالح التي لا تزال بعيدة عن المعايير والأهداف المرجوة، كما تحدثوا عن مشكل التحصيل الضريبي وآثار الإعفاءات الجبائية الممنوحة للصناعيين والمستثمرين على الاقتصاد الوطني.
ولدى مرورها على اللجنة المالية، أمس، في المجلس الشعبي الوطني التي تدرس أحكام قانون المالية للسنة المقبلة، أعلنت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن التدابير الجبائية التي تضمّنها قانون المالية 2025 تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين، وتعبئة موارد جبائية إضافية.
وشرحت في مداخلة لها في إطار دراسة أحكام قانون المالية من قبل اللجنة النيابية المختصة، الأحكام الجديدة والتي تقوم على توسيع الوعاء الضريبي الذي سيدعم، من خلال مجهودات إحصاء المكلفين بالضريبة من جهة، والتحفيزات المالية والضريبية لتشجيع التبني التدريجي للسوق غير الرسمية من جهة أخرى، بالتوازي مع تعزيز تعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الضريبية.
وأعلنت في عرضها عن تمديد إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمّدة وعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025 والإعفاء من حقوق التسجيل لنقل الملكية مجانا بين الأحياء الذي يتم لفائدة الأولاد المكفولين.
وينص المشروع، حسب السيدة عبد اللطيف، توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، إلى مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ، مؤسسات تقديم وتموين الطعام، تأجير قاعات للاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات، تجارة التجزئة في المساحات الكبرى، تأجير المركبات، تأجير الآلات والمعدات، وكالة السياحة والأسفار، وكالة الإشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع الوكيل العام ووسيط التأمين.
وأعلنت أيضا عن رفع مبلغ الحد الأدنى في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000 دينار سنويا، والمحدد حاليا بـ10.000 د ينار سنويا، مع الإبقاء على هذا المبلغ في حدود 10.000 دينار بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وأفادت أنه يجري التخطيط لإعادة العمل ابتداء من أول جانفي 2026 بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة، بدلا من النظام التصريحي، مع مراجعة معدلات الضريبة الإضافية على أرباح شركات صناعة التبغ، وزيادة معدل الرسم العقاري المطبق على الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكني الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها وتحيين تعريفات بعض حقوق الطابع التي لم تكن محل تغيير منذ عدة سنوات، مثل حق الطابع المطبّق، الأوراق المدموغة وبطاقات ترقيم السيارات وكذا رفع مبالغ حقوق الطابع المطبّقة على تأشيرات التسوية الممنوحة للأجانب الوافدين إلى الأراضي الجزائرية، مع تحديد تعريفة تأشيرة التسوية الصالحة لمدة 30 يوما.
وأثارت الزيادات في الرسوم والضرائب المباشرة، حفيظة عدد من أعضاء اللجنة المالية، محذّرين في تأثيراتها على أسعار بعض المستلزمات والخدمات، كما أعيد في النقاش طرح مشكل التحصيل الضريبي وآثار الإعفاءات الجبائية الممنوحة للصناعيين والمستثمرين على الاقتصاد الوطني.