جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يُدرس حاليًا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، يقترح مشروع القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية"، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
كما يقترح إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات أيضًا.
وتضمن المشروع أيضًا تمديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب، والتي تتعلق بولايات إليزي، تندوف، أدرار، تامنغست، تيممون، برج باجي مختار، وإن صالح وإن قزام وجانت.
ومن بين التدابير أيضًا منح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للأملاك القابلة للاهتلاك، المقتناة من طرف مؤسسات الإنتاج، النقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذلك النقل والتوزيع وتسويق الغاز عبر الأنابيب الموجهة لتخصيصها مباشرة للاستغلال.
زيادة رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار
وبغرض دعم المقاولاتية والابتكار، يقترح مشروع القانون تخفيضًا بنسبة 30 بالمائة من الربح المحاسبي، في حدود 200 مليون دج، بعنوان النفقات المنجزة في إطار البحث والتطوير في المؤسسة وبرامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة والحاضنات، من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة.
ويضاف إلى ذلك الإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة "مشروع مبتكر"، ولعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال" قصد إنشاء نشاطات صناعية، إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة "حاضنة" لسنتين إضافيتين، في حالة تجديد العلامة.
من جهة أخرى، حدد مشروع القانون مبلغ رأس المال الاجتماعي لمصنعي السجائر الإلكترونية بـ 100 مليون دج، على نفس النحو المحدد لمصنعي التبغ الموجه للنشق والمضغ، للحصول على الاعتماد اللازم لممارسة هذا النشاط، وتمديد هذا الالتزام ليشمل الشركات الممارسة لنشاط تصنيع تبغ الشيشة.
كما تم تمديد إمكانية القيام بعمليات استيراد الكحول، المخصصة حاليًا فقط لمصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، لتشمل الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للمستوردين والذين يستخدمون هذا الكحول في إطار نشاطهم الإنتاجي، مع اكتتاب دفتر شروط.
وبخصوص عملية إنتاج زيت الصوجا الخام، تم اقتراح التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، للأجل النهائي الذي يجب على مستوردي/مصنعي زيت الصوجا الخام البدء في عملية إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية، تحت طائلة فقدان الاستفادة من التعويضات والإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
في مجال الرقمنة، تضمن المشروع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، لأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE) والأطقم الموجهة لتركيب هذه الأجهزة، حتى 31 ديسمبر 2027.
ولإعطاء دفع لدعم الاستثمار، تقرر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار (FNI) من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج، إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) للبنوك والمؤسسات المالية، لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليًا فقط لقروض الاستثمار).
كما تضمن مشروع قانون المالية إجراءات تهدف إلى التأطير، من الجانب الجمركي، للأنشطة الاقتصادية الممارسة داخل المناطق الحرة، وتحديد آليات الرقابة الجمركية على البضائع على مستوى هذه المناطق.
وفي مجال التصدير، يرخص المشروع الجديد تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية في حدود 2 بالمائة من القيمة الإجمالية السنوية للصادرات، مع الترخيص بإعادة تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية المستوردة للاستخدام المهني، خارج خدمة ما بعد البيع، "بشرط أن تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ الشراء".