اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، عدة دول غربية بـ"القمع القاسي لأشكال التضامن مع فلسطين"، على خلفية سلوكاتها وتعاطيها مع المعالجة الإعلامية والحركات الاحتجاجية الرافضة للإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وأدانت خان في تقرير أممي "أسود"، صدر أمس الجمعة، وتناقلته الصحافة، "التدابير المفروضة من قبل بعض الدول الغربية والأوروبية لتقييد حرية التعبير وقمعها للاحتجاجات ضد المجزرة في غزة".
وشمل التقرير دولا تندرج ضمن ما يسمى ديمقراطيات أوروبية وغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.
وتواجه هذه الدول اتهامات أممية بتقويض حرية التعبير عن الرأي عندما يتعلق الأمر بمساندة الفلسطينيين والدعوات إلى وقف إطلاق النار.
كما تتهم الأمم المتحدة هذه الدول بـ"تقويض وقمع قاس للمظاهرات التي تخرج تعبيرا عن رفض الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين".
وبالرغم من أن التقرير جاء متأخرا بالنظر إلى مرور عام كامل عن المعالجة الإعلامية المتحيزة والازدواجية لوسائل الإعلام الغربية للعدوان على غزة، إلا أنه وضع أصبعه على حقيقة ماثلة وممارسة منذ بداية العدوان الهمجي والنازي على غزة بفلسطين، بل يمكن تعميمه على العديد من القضايا وليس فقط القضية الفلسطينية.
وعدّد التقرير أبرز المظاهر والتدابير الغربية، التي يتم اتخاذها لاحتواء أشكال التضامن والتظاهر دعما للفلسطينيين ورفضا للحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
وأبرز أشكال هذا "القمع"، وفق التقرير، تجلى ضد الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية، وأشدها وضوحا استعانة رئيسة جامعة كولومبيا بنيويورك، نعمت شفيق، عندما قامت بالاستعانة بالأمن لفض الاعتصامات، ومواجهة التظاهرات "التي قمعت بقسوة"، بحسب المقررة خان.
وفيما يخص الدول الأوروبية، فقد استحضرت المقررة الأممية ألمانيا نموذجا للقمع الذي مارسته الشرطة الألمانية ضد المظاهرات المؤيدة لفلسطين في كافة المدن الألمانية والحظر التام لها، منددة بأن السلطات لم تتخذ تدابير مماثلة عندما يتعلق الأمر بـ"تظاهرات من أجل إسرائيل".
كما عرضت المسؤولة الأممية الوضع في فرنسا، بقولها: "نية القمع والحظر هي ذاتها في ألمانيا مع اختلاف في الإجراءات القضائية، حيث رفضت المحاكم الفرنسية اتخاذ إجراءات صارمة لحظر الاحتجاجات على الأراضي الفرنسية، في حين تقرر منح التراخيص للتظاهر وتقييم كل حالة على حدة".
ورصد التقرير العديد من حالات القمع باستعمال القوة من قبل الشرطة الفرنسية ومكافحة الشغب في العديد من التظاهرات الداعمة لفلسطين، كان أبرزها تدخل الأمن لفض الاحتجاجات التي شهدتها مدرجات أعرق الجامعات الفرنسية في "السوربون".
وتقف الهيئة الأممية موقفا "مقبولا جدا" تجاه الأحداث في غزة، بالرغم من أن قراراتها الصادرة عن مجلس الأمن لا تجد تطبيقا في الواقع.