غزة قد تجر ماكرون إلى "الجنائية الدولية"

 أعلنت جمعية "أوروبا فلسطين"، أمس الإثنين، عن تقديمها دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في هولندا، ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزرائه السابق غابرييل أتال، ووزير الخارجية السابق ستيفان سيجورنيه، بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب بغزة".

وقالت أوليفيا زيمور، المؤسِّسة المشاركة والمديرة التنفيذية للجمعية، في مقطع فيديو نشرته على منصة "X"  وتناقلته وسائل إعلام فرنسية، إن الدعوى تتضمن كافة "الأدلة التي تثبت تواطؤ الرئيس ماكرون، ورئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، ووزير الخارجية السابق ستيفان سيجورنيه في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية في غزة".

وانطلقت المتحدثة في دعواها من أن "الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي غير المشروط الذي قدمته فرنسا منذ بداية القصف على غزة في 8 أكتوبر هو جزء من هذا التواطؤ".

وفي تفاصيل الدعوى، نقلت تقارير صحفية فرنسية، عن زيمور أن: "الشكوى جاءت في 27 صفحة وأرسلت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتتضمن كافة العناصر القانونية والسوابق القضائية التي تثبت علم القادة الفرنسيين المسبق بالنيات الإبادية للقيادة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن هؤلاء القادة "لم يتجاهلوا فقط التحذيرات، بل شجعوا تلك الجرائم بدلا من منعها".

كما أن الناشطة الجمعوية تعتبر أن المشتكى منهم "انتهكوا التزاماتهم فيما يتعلق بنظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجه المحكمة الجنائية الدولية، والذي تعد فرنسا طرفا فيه، وكذلك فيما يتعلق باتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية لعام 48 التي وقعوا عليها".

ومن الواضح جدا أن الغرب دعم عدوان الكيان الصهيوني على غزة، تحت مسمى "الدفاع عن النفس"، متناسين أن الفلسطينيين ضحايا احتلال مدمر ومجرم منذ قرون عديدة، وما قاموا به في 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) هو ما يسمى دفاعا عن النفس.