38serv
قدر الناتج الجبائي المحصل برسم قسيمة السيارات، بأزيد من 14 مليار دينار في قانون المالية 2024 ومشروع قانون المالية 2025، مسجلا نموا إيجابيا، ويمثل في محصلته موردا معتبرا، ولاسيما وأن الجزء الأهم يوجه إلى صندوق الجماعات المحلية.
وفقا لقانون المالية لسنة 2024، فقد تم إقرار زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات، من 30 إلى 50%، مع التذكير أن إلى غاية 31 ديسمبر 2015، كان ناتج هذه القسيمة مخصص بنسبة 80% لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، قبل أن يخفض في سنة 2016 إلى 30%، وقد سجلت في قانون المالية 2024 تقديرات التحصيل لسنة 2024، والتي توزعت بين حصة الدولة والصناديق المقدرة بنسبة 50 في المائة والمقدرة بـ7.085.957.047 دينار جزائري، أي أزيد من 7 ملايير دينار، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية المقدرة بنسبة 50 في المائة، والتي قدرت بـ7.085.957.047 دينار جزائري، وفي المحصلة، فإن تقدير التحصيل الجبائي لقسيمة السيارات، يصل إلى نحو 14.171.914.094 دينار جزائري.
أما فيما يخص مشروع قانون المالية 2025، فإنه تضمن مقترح لرفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر من 10.000 إلى 25.000 دج، بالنسبة للسيارات التي يقل عمرها عن ثلاث (03) سنوات، ومن 6.000 إلى 20.000 دج، بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين ثلاث (03) سنوات إلى ست (06) سنوات؛ ومن 4. 000 إلى 15. 000 دج، بالنسبة للسيارات التي يزيد عمرها عن ست 06 سنوات إلى عشر 10 سنوات؛ وأخيرا من 3.000 إلى 10.000 دج، بالنسبة للسيارات التي يزيد عمرها عن عشر 10 سنوات.
ويفيد مشروع قانون المالية 2025، على تقدير تحصيل قسيمة السيارات الموزعة بالتساوي بـ50 في المائة بين الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وحيث تمت الإشارة إلى تقدير تحصيل برسم سنة 2025، لما مجموعه 14.262.043.822 دينار جزائري، مقسمة بين الدولة والصندوق وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بما يقدر 7.131.021.911 دينار جزائري لكل منهما.
وقد قدر الناتج الجبائي المحصل برسم قسيمة السيارات بحوالي 9 مليار دينار عام 2023، وهو ما يعد موردا معتبرا، خاصة بالنسبة للموارد التي تخصص إلى صندوق الجماعات المحلية.
وقد أشارت تقديرات مصالح الضرائب إلى أن ناتج قسيمة السيارات، بلغت خلال الـ11 شهرا من سنة 2023، ما قيمته 8.6 مليار دينار جزائري.
وقد أعلنت المديرية العامة للضرائب عن الشروع في تحصيل قسيمات السيارات ابتداء من 02 مارس 2024 على مستوى مكاتب بريد الجزائر وابتداء من 03 مارس 2024 على مستوى قباضات الضرائب، مشيرة إلى أن الفترة القانونية لدفع قسيمة السيارات 2024 ستمتد إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري، ولم يطرأ أي تغيير على تسعيرة القسيمة لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
يأتي ذلك في وقت تقدر حظيرة المركبات بنحو 8 ملايين مركبة، فيما سجل دخول أكثر من 185 ألف سيارة السوق في 2023، ووفقا لتقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، فإن عدد المركبات في الجزائر قدرت بـ7.731 مليون مركبة.
ويعد الناتج الجبائي لقسيمة السيارات، موردا هاما، لكونه يوجه إلى الجماعات المحلية بالخصوص، وتقدر الإيرادات التي تجنيها الخزينة من فرض قسيمة السيارات التي كانت إجراء مؤقتا، ما بين 5 إلى 8 ملايير دينار وترتفع إلى 7.5 و8.5 مليار دينار بحساب غرامات التأخر. قدرت الإيرادات الإجمالية المسجلة ما بين 2005 و2015 بحوالي 7500 مليار دينار، منها 6000 مليار دينار توجه لصندوق الجماعات المحلية.
وقد تم إقرار في قانون المالية التكميلي 1996 إجراء يخص إنشاء الصندوق الوطني للدعم الذي تقرر تمويله من الرسوم المتأتية من قسيمة السيارات، هذه الأخيرة تعد موردا جبائيا مهما، يتضمن ناتج التحصيل، تضاف إليها مبالغ متعلقة بحساب غرامات التأخير عن الدفع.
وتم اعتماد إقرار ابتداء من الفاتح جويلية 1996 عددا من الرسوم لاسيما على النقل وقسيمة السيارات، ليتم إيداعها في صندوق التضامن الوطني ودعم الشباب، ويقع على عاتق دافع الضرائب.
وتعرف الإيرادات المتأتية من القسيمة ارتفاعا خلال العشريتين الأخيرتين، بالنظر إلى الزيادة المعتبرة لحظيرة السيارات التي تفوق حاليا نحو 8 مليون مركبة، وهو ما يساهم في ارتفاع الإيرادات، يضاف إلى ذلك تسجيل نسبة تأخر عن دفع القسيمة، وتم اعتماد عمليات تحيين دورية عن طريق قوانين المالية، بالاستناد إلى القوانين السارية في إطار القانون رقم 96.31 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1996.
واعتمدت السلطات مدة زمنية كفترة قانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات، تم تحديدها برسم عام 2024، لتمتد إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري، حيث إشعار مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين أن المدة القانونية لدفع قسيمة السيارات 2024 محددة من أول إلى 31 مارس من كل سنة وهذا طبقا للمادة 303 من قانون الطابع، مع التوضيح أنه بالنسبة لسنة 2024، يتوافق أول مارس مع يوم عطلة قانونية، وعليه فإن تحصيل قسيمات السيارات يبدأ من 02 مارس 2024، على مستوى مكاتب بريد الجزائر ويوم 03 مارس 2024 على مستوى قباضات الضرائب.
يشار أن قسيمة السيارات في الجزائر هي ضريبة سنوية تُفرض على المركبات بمختلف أنواعها، ويتم دفعها عند تجديد وثائق السيارة أو في فترات محددة من السنة، وتُفرض هذه القسيمة وفقًا لنوع المركبة، سعة المحرك، وفئة الاستعمال (خاصة أو تجارية)، وتختلف قيمة القسيمة حسب هذه المعايير.
ومن حيث النظام الجبائي لقسيمة السيارات، فيما يتعلق بالسيارات الخاصة، حيث يختلف ثمن القسيمة حسب سعة المحرك، فمثلاً السيارات التي تقل سعة محركها عن 1.6 لتر تدفع مبلغًا أقل مقارنة بالسيارات ذات المحركات الكبيرة.
مقابل ذلك هناك السيارات التجارية أو النفعية، ويتم احتساب القسيمة على أساس نوع الاستخدام (نقل الأشخاص أو البضائع)، وغالبًا ما تكون القسيمة مرتفعة مقارنة بالسيارات الخاصة، إلى جانب السيارات الأجنبية أو المسجلة خارج الجزائر ويتم فرض قسيمة خاصة عليها عند دخولها إلى البلاد لفترة معينة.
وعادة ما تدفع القسيمة في مراكز البريد أو مكاتب الضرائب، ويطلب من السائقين تقديم القسيمة عند الضرورة، مثل التحقق في نقاط التفتيش المرورية.
ويمثل الناتج الجبائي المحصل من قسيمة السيارات جزءًا مهمًا من الإيرادات الجبائية المحلية، ويستخدم في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، ويختلف حجم الإيرادات المحصلة من سنة إلى أخرى حسب عدة عوامل من بينها عدد السيارات المسجلة فكلما زاد عدد السيارات المسجلة زادت الإيرادات، فضلا عن أنواع السيارات، إذ ارتفاع عدد السيارات ذات المحركات الكبيرة أو السيارات التجارية يؤدي إلى زيادة الإيرادات وأيضا معدل التحصيل، حيث يعتمد على مدى التزام أصحاب السيارات بدفع القسيمة في الوقت المحدد.