38serv
بمشاركة رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، انطلقت أشغال منتدى الأعمال الجزائري الهندي تحت "شعار خطة ثابتة نحو بناء تعاون اقتصادي مثمر"، في خطوة يرمي من خلالها البلدين إلى رسم مرحلة جديدة لرفع وتكثيف فرص التعاون الاقتصادي الثنائي.
بهذا الشأن، قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إنّ المنتدى الاقتصادي بين البلدين هو الأول من نوعه ويعد آلية فعالة لتعزيز التعاون، مشيرا إلى إرادة السلطات العمومية لإضفاء مزيد من الديناميكية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذكر أنّ الحضور الشخصي لرئيسة الهند يدل على نفس التوجّه، لتكريس العلاقات المميزة بين البلدين.
وأكد الوزير، اليوم الإثنين في كلمته بالمناسبة، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.9 مليار دولار عقب الأزمة الصحية، مشيرا إلى مساعي لرفع هذه المبادلات على إثر التوقيع على اتفاقيات التبادل المشتركة، خدمة لمصالح البلدين.
وخلال إشارته إلى الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في السنوات القليلة الماضية، ذكر زيتوني بتسجيل ما يقارب 10 آلاف مشروع استثماري على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار بقيمة مالية بلغت 31 مليار دولا ر، ورافع على العديد من المقومات الاقتصادية التي تحظي بها الجزائر والتي تخولها مكانة مهمة من الناحية الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والقاري.
ووجه وزير التجارة دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين لدولة الهند إلى المشاركة بقوة في الاستثمار بالجزائر، بالشراكة مع نظرائهم من الجزائر.
من جهتها، عبّرت رئيسة الهند دروبادي مورمو عن اعجابها بالنمو السريع للاقتصاد الجزائري بدليل تسجيل ما يفوق 9 آلاف مشروع، موضحة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تستفد من جميع الإمكانيات، مضيفة "آن الوقت اليوم لتكثيف التعاون بين البلدين"، والاستفادة من جميع الفرص المتاحة في مختلف المجالات.
ودعت الرئيسة المستثمرين الجزائريين إلى الانضمام في مبادرة "اصنع في الهند" و"اصنع في العالم"، بينما قالت إنّ الشركات الهندية مهتمة بالاستثمار في الجزائر.
ومن جانبه، جدد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري دعوة الشركات الهندية للمشاركة في مشاريع استثمارية بالجزائر في مختلف المجالات على غرار الصناعة الصيدلانية، الطاقة وبتروكمياء وغيرها، وأشار في سياق تحفيز المتعاملين إلى الإصلاحات التي ترجمها قانون الاستثمار بحلته الجديدة ومساعي رقمنة الإجراءات الإدارية الموجهة لتطوير الاقتصادي.