لم تنتظر الحكومة الفرنسية الجديدة مرور شهر على تنصيبها، لتعلن عن اعتزامها تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) مطلع عام 2025، وفق ما كشفت عنه، أمس، المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون.
ويأتي مشروع القانون بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة بالجمعية الوطنية، وأيضا بعد سلسلة تصريحات ونشاطات لوزير الداخلية، برونو روتايو، حول هذه المسألة، وبالتزامن مع إجراءات مرتقبة للاتحاد الأوروبي لتشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.
وبدت الحكومة التي تشكلت بصعوبة بالغة، على خلفية مخرجات الانتخابات التشريعية، كما لو أنها "مكلفة بمهمة خاصة بالهجرة"، فبمجرد أن مررت بيان السياسة العامة على الجمعية الوطنية، ونجت من إجراء حجب الثقة، شرعت في تحضير القانون الخاص بالهجرة، في خطوة تبدو متماهية تماما مع تصورات وطروحات اليمين المتطرف.
ومن الواضح أن القانون يحمل في طياته إجراءات تشديد وتقييد للهجرة، حيث ذكرت بريجون في تصريحات صحفية أن "هناك حاجة لقانون جديد"، لاسيما للسماح "بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين".
ومن الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية، وفق المصدر نفسه.
وأضافت المتحدثة أن الحكومة "لا تستبعد التفكير في تدابير أخرى"، معتبرة أنه "يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين".
ومن المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة، أو عدم نيله الأغلبية على مستوى الجمعية الوطنية، بالنظر إلى افتقار الائتلاف الهش لرئيس الوزراء، ميشال بارنييه، إلى غالبية داعمة ومطلقة.
وكانت الجمعية الوطنية قد اعتمدت نصا بشأن الهجرة في 26 جانفي الماضي، وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في البرلمان الفرنسي، غير أن بنوده لم تمرر برمتها بفعل تصدي المحكمة الدستورية لها وإلغاء مواد عديدة من النص، خصوصا فيما يتعلق بـ"حصص" الهجرة، وتجريم الإقامة غير القانونية، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم، وتقييد لمّ شمل الأسر.
وقبل مشروع القانون، محل الإعداد على مستوى حكومة بارنييه، اعتمدت فرنسا 32 قانونا بشأن الهجرة والأجانب منذ عام 1980، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن متحف تاريخ الهجرة.
ويسبق الإعلان الحكومي انعقاد القمة الأوروبية يومي 17 و18 اكتوبر في بروكسل، لتعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين"، وفق جدول أعمال القمة.