رصد 35 بالمائة من الميزانية للتحويلات الاجتماعية

تعد الجزائر من الدول التي تولي اهتماما للطابع الاجتماعي لدورها، وهو مفهوم يتجسد في سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية للمواطنين. تستند الدولة الجزائرية إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم، الصحة والسكن، كما تقوم بتقديم دعم مالي واسع للفئات الضعيفة أو الهشة، إضافة إلى التحكم في أسعار المواد الأساسية ودعمها من خلال نظام التحويلات الاجتماعية.

وقد قدرت هذه التحويلات برسم مشروع قانون المالية 2025 على أساس نفقات التحويل بنحو 5872,37 مليار دينار جزائري كرخص التزام و5928,18 مليار دينار كاعتمادات دفع، ممثلة فيما نسبته 37,1 بالمائة و35,3 بالمائة على التوالي، من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2025.

ووفقا لمشروع قانون المالية 2025، فإن نفقات التحويل قدرت بنحو 5872,37 مليار دينار جزائري كرخص التزام و5928,18 مليار دينار كاعتمادات دفع، ممثلة فيما نسبته 37,1 بالمائة و35,3 بالمائة على التوالي من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2025.

ويسجل هذا العنوان زيادة بمبلغ 313,57 مليار دينار جزائري كرخص التزام (أي +5,6 بالمائة) و288,64 دينار جزائري كاعتمادات دفع (أي+5,1 بالمائة) مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2024. وتغطي هذه النفقات أساسا التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لاسيما إعانات للمنتجات والمواد ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 659,96 مليار دينار جزائري، منه الحبوب 384,96 مليار دينار جزائري والحليب 100 مليار دينار جزائري والمياه المحلاة 88 مليار دينار جزائري، إلى جانب دعم الطاقة 23 مليار دينار جزائري وتثبيت أسعار السكر والزيت 100 مليار دينار جزائري.

علاوة على ذلك، يتجلى تدخل الدولة من خلال الأجهزة المختلفة المقدمة حسب الفئة على غرار التحويل لفائدة الأشخاص بـ1755,13 مليار دينار جزائري، أي 30,7 بالمائة من مجموع اعتمادات التحويلات، والتحويل لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات المماثلة بـ1061,39 مليار دينار جزائري، أي 18,6 بالمائة من مجموع نفقات التحويل، والتحويلات لفائدة المؤسسات بـ519,41 مليار دينار جزائري، ما يمثل 9,1 بالمائة من مجموع نفقات التحويل وتحويلات أخرى بقيمة 1744,11 مليار دينار جزائري، أي 30,5 بالمائة من مجموع نفقات التحويل (بما فيها التحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1665,16 مليار دينار جزائري.

وتعد رخص الالتزام واعتمادات الدفع مفهومان مرتبطان بإدارة ميزانية الدولة ويستخدمان لتنظيم الإنفاق الحكومي.   ومعلوم أن رخص الالتزام تمثل إذنا قانونيا للجهة الحكومية للبدء في عملية التعاقد أو الإنفاق، وتحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الالتزام به في السنة المالية، لكن ليس بالضرورة إنفاقه في نفس السنة، كما تعبر عن النفقات المحتملة التي ستتحقق في المستقبل بناء على التعاقدات، أي أن رخص الالتزام تتعلق بالخطط المستقبلية للإنفاق.

بالمقابل، فإن اعتمادات الدفع هي الأموال الفعلية المخصصة للإنفاق خلال السنة المالية وتعبر عن المبالغ المسموح بصرفها في السنة المحددة لتسديد الالتزامات، وتعتمد على رخص الالتزام السابقة لكن تغطي فقط النفقات المستحقة للسنة الحالية، أي أن اعتمادات الدفع تمثل النفقات الفعلية المخصصة للسداد خلال السنة المالية.

ووفقا لمشروع قانون المالية 2025، فإن الحكومة اقترحت لسنة 2025 لتغطية العمليات الجاري إنجازها مبلغا قدره 1432,67 مليار دج كاعتمادات دفع )أي 45,8٪ من إجمالي نفقات الاستثمار(، منها أكثر من93 ٪ على مستوى 10 محافظ برامج، على غرار الأشغال العمومية 39,5٪، السكن 17,3 ٪، الري 11٪، الفلاحة7,3 ٪، التربية 6,1 ٪، الصحة 4,0 ٪، الداخلية 3,3 ٪، النقل  2,3٪، التعليم العالي  1,2٪ والمالية 1,0٪.

 

 ماهية التحويلات الاجتماعية

 

وتعد التحويلات الاجتماعية هي المساعدات المالية أو العينية التي تقدمها الحكومة للأفراد أو الأسر لدعمهم اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم. وتشمل التحويلات الاجتماعية عموما في الجزائر دعم السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء، بالإضافة إلى برامج الضمان الاجتماعي والمعاشات والإعانات الصحية والتعليمية، وتتبلور ضمن أهداف تحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود ودعم الفئات الهشة كالمعاقين وكبار السن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وكذا تحفيز الاقتصاد عبر تعزيز الاستهلاك.

وتبقى مستويات التحويلات الاجتماعية في مستوى عال، وقد أشار مشروع قانون المالية 2025 إلى أنه سجلت نفقات التحويل الحصة الأكبر من نفقات الميزانية العامة بنسبة 45٪، منتقلة من 4115,05 مليار دينار جزائري بحصة تقدر بنحو 12,8٪ من الناتج الداخلي الخام في 2022 إلى 5263,3 مليار دج، وحصة 16,1٪ من الناتج الداخلي الخام في 2023. ويرتقب أن تظل هذه المستويات في منحى إيجابي، مع تقديرها برسم مشروع قانون المالية 2025، في حدود 5.928.181.295 دينار جزائري وتوقعات ببلوغها 6.212.654.422 دينار جزائري في 2026 و6.348.865.339 دينار جزائري في 2027.