سجلت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أكتوبر، 171 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تم خلالها ضبط 92 مخالفا، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للمديرية العامة للجمارك.
وجاء في البيان أنه: "في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي، بما يشمله من منافذ حدودية برية، بحرية وجوية، بالتنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين، حصيلة حجز معتبرة ".
وأظهرت هذه الحصيلة حجز، حسب المصدر نفسه: "637.7 كلغ من الكيف المعالج، و14034 وحدة من الأقراص المهلوسة، 310 آلاف دينار تونسي، 10200 أورو، 4000 دولار كندي، و600 دولار أمريكي".
كما تم حجز "59.175 طن من الدقيق والسميد، 21960 لتر من الوقود، و863 هاتفا نقالا، و2396 وحدة من قطع غيار المركبات".
وحجزت مصالح الجمارك أيضا مواد أخرى، على غرار مستحضرات التجميل والعناية الجسدية، مواد صيدلانية، تجهيزات حساسة، لواحق الهواتف النقالة، أجهزة كهرومنزلية، مواد غذائية مخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، مشروبات كحولية، فواكه استوائية، أواني منزلية، ألبسة، مواد البناء، دراجات هوائية، مركبات وغيرها، وفقا لنفس المصدر.
وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا: "92 شخصا، بينما قدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب 18 مركبة (دراجات نارية، سيارات سياحية ونفعية، شاحنات، جرارات، مقطورات) وحاويات"، حسب البيان الذي لفت إلى أن إجمالي الغرامات المفروضة قدر بما يقارب ملياري دج.