38serv
يشهد مستوى احتياطي الصرف تحسنا بمنحى يرتقب أن يتواصل خلال الفترة المقبلة، مع ارتقاب أن يصل إلى حدود 72,95 مليار دولار أمريكي باستثناء الذهب خلال سنة 2025، أو ما يمثل 16,0 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
ووفقا لمشروع قانون المالية 2025 وتقديرات سنتي 2026 و2027، فإن هنالك مؤشرات للتحسن المسجل في مستوى احتياطي الصرف، حيث سجل الاحتياطي خارج الذهب تحسنا سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 68,99 مليار دولار أمريكي مقابل 60,99 مليار دولار أمريكي، ما يمثل حوالي 16,1 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج في سنة 2023 مقابل 15,7 شهرا في سنة 2022.
ووفقا لتقديرات الحكومة، فإن تحسن احتياطي الصرف باستثناء الذهب قائم، ببلوغه 69,75 مليار دولار أمريكي في نهاية جوان 2024 مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث كان يقدر بـ68,99 مليار دولار أمريكي. وكان الاحتياطي باستثناء الذهب قد انتقل من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024، مسجلا زيادة مقدارها 4٪، لتمثل 15,9 شهرا من الواردات من السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وفي هذا السياق، من المفترض حسب التوقعات أن يرتفع احتياطي الصرف في سنة 2025، مقارنة بالمستوى المتوقع في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024، ليصل إلى 72,95 مليار دولار أمريكي أو 16,0 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج، ليسجل انخفاضا طفيفا في حدود 72,41 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و72,36 مليار دولار أمريكي في سنة 2027، ما يعادل 15,0 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج للسنتين 2026 و2027 على التوالي.
الاستفادة من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وقد استفاد احتياطي الصرف الجزائري من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستويات عالية لأسعار النفط، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري، خلال سنة 2023، بنحو 84 دولارا للبرميل، فضلا عن تسجيل فائض في ميزاني التجارة والمدفوعات وفائض الحساب الجاري. وعلى ضوء ذلك، فإنه تم تسجيل تحسن معتبر لمستوى احتياطي الصرف الذي انتقل من 60.994 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022 إلى 66.140 مليار دولار في مارس 2023، وارتفع إلى 68.028 مليار دولار في جوان 2023.
وقد كسب احتياطي الصرف ناتجا إضافيا مقارنة بنهاية سنة 2022 التي بلغ فيها الاحتياطي 60.994 مليار دولار، ليصل إلى 69,0 مليار دولار نهاية 2023، أي بناتج إيجابي يقدر بأكثر من 8 ملايير دولار.
فقد عرف احتياطي الصرف مستوى ومنحى تصاعديا خلال سنة 2023 وشهد ارتفاعا إيجابيا مطردا، حيث كسب ناتج الاحتياطي نحو 5.15 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023، واستمر في منحى تصاعدي مع استقرار أسعار النفط في مستويات عالية، مع بلوغه نهاية 2023 نحو 68,99 مليار دولار، ثم مستوى يقارب 72 مليار دولار في 2024.
واستنادا إلى تقديرات البنك المركزي، فإن ناتج احتياطي الصرف كسب أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة من جوان 2022 إلى جوان 2023، بينما يرشح ارتفاع الاحتياطي بنحو 24 مليار دولار من نهاية 2022 إلى نهاية 2023. بالمقابل سجل صندوق ضبط الإيرادات، الذي نضب رصيده في فيفري 2017، انتعاشا بناتج إيجابي، حيث بلغ أعلى مستوى له نهاية سنة 2022، حسب تقديرات بنك الجزائر. وقدر ناتج صندوق ضبط الإيرادات 2295,8 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 17.18 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يشهده صندوق ضبط الإيرادات منذ 2012.
واستنادا إلى تقديرات بنك الجزائر، فإن ناتج صندوق ضبط الإيرادات بلغ نهاية 2022 ما قيمته 2295,8 مليار دينار أو ما يعادل 17.18 مليار دولار، ما يتيح هامشا معتبرا لتغطية فارق العجز التقديري. وسجل ناتج الصندوق ارتفاعا محسوسا ما بين 2021 و2022، حيث كان يقدر بنحو 682,104 مليار دينار جزائري، أي بفارق قدر بنحو 1613,696 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 12.08 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر قدر ناتج الصندوق مع نهاية سبتمبر 2022 بنحو 698,1 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل الصندوق بفضل الفوائض المسجلة برسم الجباية البترولية المقررة في قانون المالية 2022، مع ترشيح متوسط سعر للنفط يفوق السعر المرجعي (الجبائي) المقدر بـ60 دولارا في قانون المالية 2023، بأكثر من 13 دولارا في البرميل على الأقل، إذ قدر متوسط سعر النفط الجزائري، خام مزيج الصحراء، بـ83.97 دولارا للبرميل، يضمن انتعاش الصندوق برسم عام 2023.