استدعت وزارة الخارجية الجزائرية وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، عددًا من سفراء دول أوروبية لتقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم، والتي تتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها أن البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم في تجاهل قراراتها في المستقبل، كما يروج له المخزن المغربي. وقد شدد هؤلاء السفراء على أن دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تلتزم باحترام سيادة القانون الدولي.
كما عبر بعض السفراء عن استغرابهم من البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، والذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لمبدأ "شريعة المتعاقدين" على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا. هذا البيان أثار تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام المحكمة في هذا النزاع المعقد بين المغرب وجبهة البوليساريو حول قضية الصحراء الغربية.
يأتي هذا التفاعل في وقت حساس، حيث تزداد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية. وتظل الجزائر داعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتستغل أي فرصة لتأكيد شرعية نضالهم ضد الاحتلال المغربي، مستندة في ذلك إلى قرارات الهيئات القضائية والدولية التي تُقر بعدم شرعية الاستغلال الاقتصادي للمناطق الصحراوية المحتلة.