ديوان الحبوب يوضح طريقة ومعايير اختيار الموردين

قال الديوان الوطني المهني للحبوب إنّ "جميع موردي الحبوب في قائمتنا المختصرة شركاء استراتيجيين، وبغض النظر عن أصل المنتج، يتم معاملتهم بشكل عادل في جميع الاستشارات التي يتم إطلاقها خلال عام 2024".

وذكر بيان الديوان، صدر بتاريخ 10 أكتوبر، في سياق توضيح العلاقة مع الموردين للسوق الوطنية من القمح، على خلفية ما نقلته تقارير إعلامية أوروبية بخصوص استبعاد الجزائر لبعض الموردين من مناقصة لاستيراد القمح، "فيما يتعلق بالمشاورة المحدودة التي أطلقها المكتب في 6 أكتوبر 2024، نحدد أنّها كانت محكومة بمعايير فنية محددة، بناءً على الاحتياجات الصناعية الخاصة بهذه الفترة".

وأكد الديوان الوطني للحبوب في بيانه أنّه سيتم إطلاق المشاورات بانتظام، اعتمادا على احتياجات السوق الوطنية، فيما سيتم دعوة شركاء الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة، مشددا على التزامه بالحفاظ على التعاون الشفاف والعادل مع جميع شركائها الأوروبيين المعتادين.

وذكر الديوان أنّ هذه التوضيحات تأتي في سياق الرد على معلومات نشرتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية بشأن الاستبعاد المزعوم لبعض الموردين من القائمة المختصرة لهذه الهيئة، ما فتح باب التأويلات بالنسبة لهذه المصادر لتداعيات علاقات مضطربة بين الجزائر وباريس.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر تجارية فرنسية، وذكرت أنّ الديوان الوطني للحبوب اشترى ما يقدر بين 510 آلاف و570 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، وأشارت إلى أنّ السعر الذي جرى الحديث عنه بلغ حوالي 262.20 دولار للطن تشمل التكلفة والشحن، وأشارت التقارير المستند عليها إلى أنّ عمليات البيع شملت ثماني شركات ليس من بينها أي شركة فرنسية.