مقترح أوروبي للتعامل مع "الحراڤة" يثير الجدل

ستكون مسألة الهجرة على جدول أعمال قمة بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، في مقر الاتحاد الأوروبي، حيث سيناقش القادة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد، وتسريع عمليات الترحيل، ومقترح مثير للجدل، يخص آليات جديدة في استقبال والتعامل مع المهاجرين غير شرعيين.

ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، خلال اجتماع، نهاية الأسبوع، اقتراحا لـ"نقل المهاجرين إلى دول ثالثة"، وقد تكون خارج الاتحاد الأوروبي.

هذا التصور قد يتناقض مع أدبيات حقوق الإنسان، ومن المرجح أن يواجه تحفظات وعقبات ذات بعد إنساني.

ووصفت قراءات صحفية الفكرة بأنها مثيرة للجدل واستلهام من الاتفاق الذي أبرمته حكومة ميلوني مع ألبانيا، حيث تقرر أن تستقبل هذه الأخيرة مركزين لإيواء المهاجرين الموقوفين في المياه الإقليمية الإيطالية، كما ربطته بخطة بريطانيا المتخلى عنها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.

وتأتي هذه التوجهات المتطرفة في التعامل مع الهجرة من قبل الاتحاد الأوروبي، بعد تقدم لافت لليمين المتطرف في انتخابات تشريعية في عدة دول أوروبية.

كما تتماهى الأفكار المطروحة في بروكسل، مع التوجهات المتشددة لوزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تجاه ملف الهجرة، والذي كان حاضرا في الاجتماع ورحب بـ"التقارب" الأوروبي، وأدلى بدلوه في الموضوع بالقول إنه "يجب ألا نستبعد أي حل مسبقا"، معلقا على المقترح المذكور الذي تقدمت به المجر بقيادة فيكتور أوربان وإيطاليا برئاسة جورجيا ميلوني.

والمفارقة أن روتايو، الذي باشر في بلاده، أول أمس، إجراءات صارمة تجاه المهاجرين بمختلف فئاتهم، بدا "مرنا" قياسا بنظيريه الإيطالي والمجري، عندما دعا إلى ضرورة "التمييز بين المجموعات المختلفة" من المهاجرين، باعتبار أن هذا الإجراء قد لا ينطبق على "طالبي اللجوء" في فرنسا استنادا إلى الدستور، على حد قوله.

من جانبها، أبدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، حذرها من المقترح، مشيرة إلى أن عمليات العودة تتطلب "اتفاقا مع دولة شريكة"، وهو ما يمثل "مشكلة عملية" رئيسية، بالنسبة لها، وفق ما نقلت التقارير الصحفية.

ويعترض تجسيد هذا التصور عقبات عديدة، على الصعيد الإجرائي بالنسبة للدولة المستقبلة، أو أيضا على الصعيد الإنساني، حيث يمكن أن يحمل الإجراء في طياته خروقات للمواثيق والاتفاقيات التي تتحدث عن حقوق الانسان، وأخطارا وآثارا على نفسيات ومصائر الأشخاص المعنيين به. 

ولم يتشكل بعد إجماع على المقترح، وتبقى فرص تجسيده ضئيلة، بتعبير مصدر دبلوماسي تحدث إلى وكالة الأنباء الفرنسية، غير أنه بالرغم من ذلك تأكد أن ثمة إجماعا لدى الدول الأعضاء لـ"تشديد سياسات الهجرة" و"مراجعة توجيهات العودة وتسريع عمليات الترحيل"، بدليل أن الأرقام تشير إلى أن 484.160 رعية تلقوا أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وتمت إعادة 91.465 فعليا، ما يمثل 18,9 بالمائة، وفقا لإحصاءات "يوروستات"، وهي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية، مسؤولياتها الرئيسية هي تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية.

ومن مظاهر تشديد القيود على الهجرة، أعادت حكومة أولاف شولتس في ألمانيا مؤخرا، فرض الضوابط على كل حدودها لمدة ستة أشهر، في خطوة تعتبر انتهاكا لمبدأ "حرية التنقل"، وأثارت إحراجا للمفوضية الأوروبية التي تؤكد أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تظل "استثنائية" و"متناسبة".