قروض إسلامية للحصول على سكن

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن التسهيلات التي أدرجت مؤخرا على القروض العقارية الإسلامية، بمنحها نفس الامتيازات التي يتمتع بها التمويل التقليدي، من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، فضلا عن أثرها الاقتصادي، لاسيما تحفيز سوق العقار.

وأشار الوزير، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المؤرخ في 13 جويلية الفارط المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة، وكذا نسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، الذي ينص على منح "منتجات الصيرفة الإسلامية نفس الامتيازات والتسهيلات التي يتمتع بها التمويل التقليدي، خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز هذا النوع من التمويل الموجه للسكن"، وهو ما "سيحسن الظروف الاجتماعية للمواطنين بتسهيل الحصول على السكن الذي يعد إحدى أولويات الدولة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة".

ويكرس هذا النص، يقول فايد، تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية وتقليص هامش الربح للمؤسسات المالية والبنوك على ذات المنتجات، وهو "ما سيخفف من الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن ويعزز تنافسية هذه القروض ويجعلها أكثر طلبا من قبل المواطنين"، وفق الوزير الذي لفت إلى أهمية الإجراء في تعزيز نشاط سوق العقار.

وردا على سؤال شفوي آخر حول تسوية عقارات مملوكة لأفراد ومسجلة خطأ باسم الدولة، أفاد وزير المالية بأن هناك إمكانية لإيجاد حل لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك، حيث إن المديرية العامة للأملاك الوطنية قد بادرت بتقديم اقتراح في هذا الصدد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قصد تعديل وإتمام المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018.

وأوضح الوزير أنه في حالة المصادقة على هذا التعديل، فإن "مجال تسوية العقارات المسجلة في حساب الدولة وكذا في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي، عن طريق الخطأ سيشمل، بالإضافة إلى أصحاب العقود المشهرة، أولئك الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق أخرى ذات حجية في إثبات الملكية العقارية أو عقود إدارية مسجلة بعد التأكد من طابعها الرسمي، وذلك دون حاجتهم إلى اللجوء إلى الجهات القضائية".

وعن سؤال آخر متعلق بقطاع الضرائب بولاية سعيدة، أكد وزير المالية أن الولاية استفادت من مركز للضرائب موجه للفئة المتوسطة من المكلفين بالضريبة يغطي كل الولاية، بالإضافة إلى إنجاز ثلاثة مراكز جوارية للضرائب موجهة للفئة الصغرى من المكلفين بالضريبة، يشمل اختصاصه الإقليمي بلديتي أولاد خالد وسيدي بوبكر، إلى جانب المركز الجواري للضرائب عين الحجر.

وبخصوص الولاية ذاتها، وفي رده على سؤال شفوي آخر حول إنجاز مستشفى 60 سريرا بدائرة أولاد إبراهيم، والذي تمت بشأنه الدراسة التقنية دون أن يتم تسجيل المشروع، أوضح فايد أن "تسجيل مشاريع إنجاز الهياكل الصحية تحددها الأولويات المسجلة في البطاقية الصحية الوطنية، والتي هي من اختصاص وصلاحيات وزارة الصحة من جهة، واحترام إطار النفقات متوسط المدى المصادق عليه من طرف السلطة التشريعية من جهة أخرى".