كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أنه تم استحداث لجان ولائية للصحة العقلية يترأسها قاض برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، تضم إلى جانب ممثل عن الوالي، طبيبين اثنين مختصين في الأمراض العقلية وممثلا عن جمعية المرضى، حيث تختص بدراسة الطلبات المتعلقة باستشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية،
وأوضح مراد، خلال جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن: "اللجنة الوطنية للصحة العقلية الموضوعة على مستوى وزارة الصحة بمشاركة مختلف مصالح القطاع الوزاري وكذا قطاع العدل، على التفكير في وضع الآليات العملية لضبط كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجان الولائية، لا سيما في شقها المتعلق بنقل المرضى المصابين باضطرابات عقلية قصد ضمان التكفل الجيد بهم وعلاجهم."
وقال الوزير، أنه: "يقوم السيدات والسادة الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية "في إطار الحفاظ على النظام العام والصحة والسكينة العمومية "، بإعداد تسخيرات من أجل التكفل بنقل هذه الفئة من المرضى إلى المؤسسات المتخصصة."