كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج نموذجي يهدف إلى تمويل إنجاز مناطق نشاط مصغرة عبر كل ولايات الوطن، وذلك في إطار تنفيذ المخططات الاستراتيجية لإعادة بعث ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وقال مراد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، إن: "الدولة تولي عناية خاصة لمسألة التنمية المحلية ويتجلى ذلك من خلال النظرة الشاملة المنتهجة التي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار لخلق الثروة وتحقيق توازن في التنمية، وهو التوجه الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية".
كما أكد وزير الداخلية، أن: "المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المركزيين والمحليين ضمن إطار تشاركي وتشاوري، مكّنت من تحقيق نتائج معتبرة وملموسة، حيث تم تخصيص برنامج "تنمية مناطق الظل"، بغلاف مالي فاق 355 مليار دينار، وبرامج تكميلية لفائدة الولايات التي تعرف تأخرا في التنمية تمس جميع القطاعات، بمبلغ فاق 400 مليار دينار، بالإضافة كذلك إلى مساهمة سنوية من ميزانية الدولة لتمويل عمليات ذات طابع جواري، بعنوان تخصيصات برنامج دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 114 مليار دينار بعنوان سنة 2024."
وذكر الوزير في ذات السياق، بأن: "كل قرارات رئيس الجمهورية تهدف لتحسين الإطار المعيشي لسكان كل الولايات"، مشيرا إلى أن من أولويات دائرته الوزارية "القضاء على الفوارق التنموية".