38serv
قال وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس، إنّ مستوى نشاط التأمين بالجزائر، يبقى دون مستوى رغم الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد الجزائري، حيث تبقى حصة التأمين في الناتج الوطني الخام ضئيلة جدا ولا تتعدى نسبة 1 بالمائة، رغم النمو المستمر سنويا لنشاط التأمين في الساحة الوطنية.
تصريح المسؤول الأول لقطاع المالية جاء في كلمته الافتتاحية خلال إشرافه على مراسم افتتاح أشغال ورشة انطلاق مشروع "دعم أصحاب المصلحة لتأمين شمولي في الجزائر"، مؤكدا على أهمية تطوير قطاع التأمينات في السياسات الاقتصادية للبلاد، وكذا أهم المساعي التي ينطوي عليها هذا المشروع، مفيدا بأنه من المرتقب أن يقدم إسهاما كبيرا .
وأشار الوزير، مع ذلك، إلى سلسلة الإصلاحات التي أسهمت في ارتفاع مستوى حجم الأعمال الذي بلغ 162 مليار دج سنة 2023، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل على إرساء آليات جديدة لرفع مستوى هذا النشاط، مذكرا بأهم الآليات الجديدة التي من شأنها رفع مستوى نشاط التأمين، على غرار إدخال التأمين التكافلي سنة 2021، وتقديم مشروع التأمين الجديد الذي يحتوي في طياته على جملة من التدابير الرامية إلى تطوير نشاط التأمين وعصرنته، من خلال تحسين أداء شركات التأمين تجاه المؤمّن لهم، وتعزيز الرقابة والإشراف، والإسراع في رقمنة قطاع التأمين، فضلا عن تحقيق التأمين الشامل من خلال إدخال التأمين المصغّر.
ودعا فايد جميع المتدخلين في نشاط التأمين إلى العمل على إنجاح مشروع الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بغية تحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة من كل مكوناته لفائدة البلاد والأشخاص، معربا عن شكره لهيئة هذا البرنامج على هذه المبادرة التي تدعم الجزائر بصفة عامة، عبر هذا المشروع، وسوق التأمين على وجه الخصوص.