لن تستعين الجزائر بالقمح الفرنسي لتغطية احتياجات الوطن من الحبوب، حيث فضل الديوان الوطني للحبوب، الذي يملك صلاحيات شرائه وإجراء المناقصات بغية الحصول على أفضل الصفقات لاستيراد الحبوب، مصادر أخرى عن الشركات الفرنسية المشاركة في آخر مناقصة أغلقت أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة رويترز هذا الخبر اليوم، عن مصادر تجارية فرنسية، حيث ذكرت أنّ الديوان الوطني للحبوب اشترى ما يقدر بين 510 آلاف و570 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، وأشارت إلى أنّ السعر الذي جرى الحديث عنه بلغ حوالي 262.20 دولار للطن تشمل التكلفة والشحن.
وذكرت تقارير المتعاملين (مصدر المعلومة) أن عمليات البيع شملت ثماني شركات ليس من بينها أي شركة فرنسية، على خلاف ما جرت عليه العادة في فترات سابقة، حيث كانت فرنسا تعتبر على مدار السنين السابقة ، أحد أهم مصدر لتموين السوق الجزائرية بالقمح اللين على وجه الخصوص، ما يعبّر عن مقاربة جديدة تتبناها الجزائر في التعامل ندا بند مع كل الدول، خاصة إذا تعلق الأمر بالمساس بالقضايا والمبادئ التي تؤمن وتدافع عنها الجزائر، وبالتالي فإنّ ملف الحبوب لن يشكل أي نوع من الضغط عل الجزائر التي تتخلى بمحض ارادتها عن ممونين وتختار أين تشتري قوت الجزائريين بكل سيادة وحرية.
وتشير هذه التوجهات، وإن كانت على مستوى الاقتصاد والمبادلات التجارية، إلى جمود في العلاقات بين الجزائر وباريس، على خلفية مواقف أبان عنها الإليزيه بالإعلان في جويلية الماضي عن دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية المزعومة، في خطوة تمثل معارضة صارخة للشرعية الدولية في حل هذا الملف، بالإضافة إلى المواقف ذات العلاقة بملف الذاكرة بين البلدين وملف الهجرة، ما جعل العلاقة في مرحلة جمود أكدها تصريح أخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حين اكتفى بالرد "لن أذهب إلى كانوسا"، مستبعدا زيارته إلى فرنسا التي كانت مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر.