تطرح الحكومة الجديدة التي يعتزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تشكيلها قبيل نهاية العام الجاري، تساؤلات حول طبيعتها وتشكيلتها، خاصة بعدما أعلن الرئيس مباشرة البحث عن كفاءات وطنية دون استبعاد إشراك الأحزاب ، مع تأكيده على نية الاحتفاظ ببعض الأسماء من الطاقم الحالي، وذلك آخذا بالاعتبار حصيلة أدائهم الإيجابي.
كشف رئيس الجمهورية في آخر لقاء له مع الإعلام الوطني، أن تعديلا حكوميا مرتقبا قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بمجرد المصادقة على قانون المالية لضمان انطلاقة جديدة.
وفي هذا الصدد، أبدى رئيس الجمهورية، سعيه لإشراك أكبر وأحسن الكفاءات الوطنية في الحكومة المقبلة، لافتا أنه لا يمانع أن تتولى كفاءات حزبية حقائب في الحكومة المنتظرة.
وشكر الرئيس، جميع الأحزاب المساندة له خلال رئاسيات السابع سبتمبر المنصرم، مشيرا إلى أنه "لا صلة بين مساندتها وبين تشكيل الحكومة، أنا كنت مترشحا حرا".
ومنذ وصوله إلى الرئاسة سنة 2019، أولى الرئيس تبون اهتماما أكبر بإشراك الشخصيات التكنوقراطية أو ذات مسارات غير حزبية في حكوماته المتتالية، أي أن الشخصيات الثلاث التي مرت على منصب الوزير الأول جميعها مستقلة وليست محسوبة على أي حزب سياسي.
ولا يعرف إذا كان الرئيس سيواصل على ذات المنهج في اختيار أعضاء حكومته الجديدة، أم أنه سينهي العمل بهذا التقليد خلال عهدته الثانية.
مواقف الطبقة السياسية
تؤكد أحزاب الموالاة نيتها العمل مع رئيس الجمهورية لتنفيذ برنامجه السياسي وتطمح للحصول على حقائب وزارية في حكومة عهدة تبون الثانية أو على الأقل الحفاظ على حقائبها الحالية، وقد يخصص الرئيس لكل حزب حقيبتين وزاريتين أو ثلاثا على الأكثر، بينما سيمنح الوزارات الحاسمة لشخصيات تكنوقراطية أو مقربة منه.
وتؤشر تصريحات رؤساء الأحزاب بعد الإعلان عن نتائج الرئاسيات، أنهم يميلون للمشاركة في الحكومة دون قيود مسبقة، ما عدا بعض الأحزاب المعارضة التي تتباين مواقفها بين رفض دخول الحكومة، على غرار حمس التي تؤكد علنا أن مكانها في المعارضة وبين أحزاب تشترط أن تكون برامجا متقاربة.
وفي هذا السياق، قال وليد زعنابي، القيادي في جبهة القوى الاشتراكية، إنّ "الأفافاس ليس من أولوياته المشاركة في الحكومة في المرحلة الحالية، حيث تنصبّ جهوده في سياق بناء حزب قوى والتحضير للحوار الوطني القادم وإعادة الاعتبار للعمل السياسي مع مواصلة التعبئة من أجل تعديل القوانين الجائرة على غرار قانون العقوبات والانتخابات".
وأكد زعنابي في اتصال مع "الخبر"، أن أولوية الحزب تتعلق بالدفع نحو اتخاذ إجراءات التهدئة وتوفير الظروف المناسبة للدخول في الحوار الشامل، موضحا أن مسألة المشاركة في الحكومة لم تطرح للنقاش داخل الحزب له لا يوجد مناسبة لذلك، لكن في حال طرح الأمر على الحزب ستناقش المسألة على مستوى هياكل الحزب التي ستحدّد موقفها.
ولا يبدو أن الحكومة القادمة قد تتغير كثيرا عن الحالية، لا سيما أن الكوادر والوزارات الأساسية قد لا يمسّها التغيير، حيث أكد رئيس الجمهورية في وقت سابق أنه سيحتفظ ببعض الأسماء من حكومته الحالية، خاصة من أثبتت اجتهادها وعملها.
ومن بين الأسماء المرجح بقائها في الحكومة، يرجح استمرار وزير الداخلية إبراهيم مراد الذي تكفّل بمديرية حملة الرئيس الانتخابية، ووزير الطاقة محمد عرقاب، إلى جانب وزير السكن طارق بلعريبي، الذين يحظون بثقة الرئيس. فيما تثار عدة استفهامات عن مصير وزراء آخرين، كالشؤون الدينية والاتصال والفلاحة والأشغال العمومية والري وآخرين.
وفيما يتعلق بمنصب الوزير الأول، يدور الحديث عن عدة شخصيات يمكن أن تتقلّد المنصب والمرشحون هم، وزير الطاقة الحالي، محمد عرقاب ووزير الفلاحة محمد شرفه، كما يطرح اسم إبراهيم مراد وطارق بلعريبي وزير السكن الحالي الذي عمل معه لسنوات خلال فترة تولي الرئيس للوزارة ذاتها.
ورغم احتمال تنوع تشكيلة الحكومة القادمة بين سياسيين وتكنوقراطيين، إلا أن التحديات في مختلف القطاعات، ليس من السهل مجاراتها دون طاقم متكامل الانسجام، كما أن التعديلات المتلاحقة وإن كانت تهدف لتقويم وتصحيح الاختلال، إلا أنها تستهلك الوقت.
أفضل الكفاءات ..اختيار الرئيس
اعتمد الرئيس عبد المجيد تبون منذ اعتلائه سدة الحكم في 2019 ، على الشخصيات التكنوقراطية لرئاسة الحكومات التي أدارت شؤون الجهاز التنفيذي بعيدا عن التوازنات السياسية. ففي بداية عهدته الأولى سنة 2019، اختار تبون حكومة كفاءات برئاسة عبد العزيز جراد والتي ضمت 39 عضوا، منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاّب دولة، إلى جانب إنشاء وزارة المؤسسات الناشئة لأول مرة ويقودها أصغر وزير هو ياسين وليد الذي لا يزال في منصبه إلى يومنا هذا، وهي حكومة حافظ فيها كل من وزير الطاقة محمد عرقاب ووزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، على مناصبهم أيضا رغم التعديلات الثلاث التي أجريت على حكومة جراد .
وبعد عامين شاقين وحافلين بالتحديات، اختار الرئيس تبون، في صائفة 2021، خبيرا في قطاع المالية لتولي مهام الوزير الأول بالحكومة الجاري تشكيلها. ويتعلق الأمر بوزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، وهو رجل تكنوقراطي بامتياز تدرّج في قطاع المالية قبل أن ينهي تبون مهام رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان، شهر نوفمبر من العام الماضي 2023 ويعيّن مدير ديوانه نذير العرباوي خلفا له.